عدد من النواب يطعنون مجددا في قانون البنوك والمؤسسات المالية

أودع عدد من النواب بمجلس نواب الشعب مطلب طعن في القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، الذي تمت المصادقة عليه في جلسة عامة بالبرلمان بتاريخ 9 جوان 2016، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وفق ما صرح به النائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي.

وأفاد الشامخي، أن الطعن تعلق بعدم دستورية إجراءات المصادقة على القانون المذكور وخرق أحكام الفصل 62 من الدستور وخرق إجراءات المصادقة على الفصل 54 من مشروع القانون للفصل 64 من الدستور وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

كما استند النواب في هذا الطعن إلى مخالفة الفصول 22 (الفقرة الثانية) و11 (الفقرة الأخيرة) و54 و80 و82 و83 و84 وو117 و118 147 و152 من مشروع القانون المذكور لتوطئه الدستور وبعض أحكامه، وفق الشامخي.

وبين المتحدث أن 34 نائبا وقعوا على عريضة الطعن، التي تم إيداعها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يوم 17 جوان 2016، وعينوا بدورهم النائب أيمن العلوي ممثلا عنهم في هذا الطعن.

يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد أقرت بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق البنوك والمؤسسات المالية بعد النظر في طعن تقدم به نواب من المعارضة ، يوم 18 ماي 2016، بشان هذا المشروع بعد المصادقة عليه للمرة الأولى.

وتعتبر الحكومة ومن ورائها أحزاب الائتلاف المصادقة على قانون البنوك والمؤسسات المالية أحد الأركان الرئيسية في الإصلاحات الاقتصادية الواجب تنفيذها لدفع الاقتصاد الوطني.