قضية عون البريد بتوزر : سامي الطاهري يردّ على بيان القضاء العدلي

ردّ الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ، سامي الطاهري، على بيان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي فيما يتعلق بقضية عون البريد بتوز التي أكّدت أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وإن ما يصدرونه من أحكام يكون طبقا لمقتضيات وضوابط قانونية وفي نطاق مسؤوليتهم في حماية الحقوق والحريات لا تعبيرا عن مواقفهم الشخصية أو أهوائهم وإنما إنفاذا لسيادة القانون كما أّن رفض القرارات القضائية هو رفض للخضوع لسلطة القانون.

وقال الطاهري أنّ القضاء أنصفه دائماً رغم كل الضغوطات، حيث أنّه أشار إلى أنّ هذا القضاء الذي يُريده الذي يواجه الإستبداد زمن لم يكن يستطيع فيه القضاة التعبير عن رأيهم في اي شان عام فمابالك برفض التعليمات، وزمن كانوا فيه يتعرضون لعقوبات النقلة التعسفية ووقف الترقيات والوضع في ثلاجات التجميد المهني وغيرها.

هذا وأشار سامي الطاهري إلى أنّ الهيئة العليا الوقتية للقضاء العدلي كان عليها أن توجه تفقدا لناحية توزر وبحثا في تجاوز السلطة لدى بعض الهيئة القضائية بالجهة عوضا ان تتحدث عن إستقلالية القضاء ووجوب الامتثال الى أهواء نائب وكيل جمهورية أراد “الشماتة” من عون فتورط وورط القضاء في انتهاك حقوق الانسان والاستهانة بالقانون وضرب هيبة القضاء والطعن في الثقة في نزاهته وحياديته.