المعارضة تسقط الفصل 3 الذي من بين بنوده منع العسكريين والأمنيين من المشاركة في الإنتخابات البلدية

تواصلت بعد منتصف نهار اليوم الاربعاء، الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الإنتخابات والإستفتاء.

وقد تم إسقاط ثلاثة مقترحات تعديل في الفصل 3 معدلا، بخصوص تمكين العسكريين والأمنيين من الإنتخاب، وهو تعديل كان أثار الكثير من الجدل في جلسة أمس الإثنين ولم تتوصل لجنة التوافقات إلى اتفاق بشأنه، إذ تمسكت به كتلة الجبهة الشعبية وآفاق تونس وكتلة الحرة ورفضته كتلة حركة النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي، في حين انقسم أعضاء كتلة نداء تونس بين مؤيد ورافض لهذا المقترح.

وبالتالي فقد عمدت المعارضة إلى إسقاط الفصل 3 برمته، والذي ينص من بين بنوده على أنه “لا يرسم بسجل الناخبين، العسكريون، كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي”.

وينص الفصل أيضا على أن “الإنتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية للبلديات التي لا يترأسها معتمد، يكون في أجل أقصاء 8 أشهر من التاريخ المحدد لإجراء الإنتخابات” بموافقة 62 نائبا ورفض 81 آخرين واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم.

يذكر أن مقترح الحكومة المتعلق بإضافة فصل في الأحكام الإنتقالية يتعلق بتحديد آجال حل النيابات الخصوصية في أجل 8 أشهر من الإنتخابات البلدية، حظي بموافقة 142 نائبا.

وتمت المصادقة على الفصل 175 ثالثا من قانون الإنتخابات والإستفتاء وهو مقترح للحكومة ويتعلق ب”الدعوة لأول انتخابات بلدية وجهوية بعد صدور هذا القانون، من قبل والي الجهة، لأول جلسة للمجلس البلدي أو الجهوي المنتخب وذلك في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات”، بموافقة 149 نائب دون رفض واحتفاظ نائب وحيد.

كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 49 مكرر والذي ينص على ما يلي: “كل ناخب تونسي الجنسية له الحق في المشاركة في الإنتخابات البلدية”، بموافقة 117 نائبا، بعد حذف شرط “مرور مدة 5 سنوات من تحصل الناخب على الجنسية التونسية”.

كما حظي الفصل 49 ثالثا والمتعلق بالحط من سن الترشح للإنتخابات البلدية، من 20 إلى 18 سنة، بموافقة 119 نائبا.

أما الفصل 49 تاسعا فقد حظي ب 127 صوتا مع واحتفاظ 3 نواب في حين رفضه 4 آخرون.

وينص هذا الفصل من بين بنوده على “إقرار التناصف الأفقي .. وعدم قبول القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة .. وإلزامية تقديم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والإئتلافية التي تترشح في أكثر كمن دائرة انتخابية”.