رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى احترام قرارات المحكمة الإداريّة

جدّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوتها إلى ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية وكل أحكام القضاء وتنفيذها من قبل السلطات العمومية التزاما بالفصل 111 من الدستور الذي يحجّر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

واعتبرت الرابطة، في بيان لها، “أن قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية بعقد مؤتمر حزب التحرير المعترف به قانونا يُشكّل خرقا للدستور الضامن لحرية الاجتماع السلمي”.

وأضافت أن “تعطيل أحكام القضاء يعدّ انتهاكا لسلطة القضاء بصفتها سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات”، وفق نص البيان ذاته.

وأشارت الى “أن حماية النظام الديمقراطي تقتضي أيضا امتثال الأحزاب السياسية في بياناتها وأنشطتها لأحكام الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب”، مؤكدة “أن سلطة القضاء هي الكفيلة وحدها بمعالجة كل سلوك مخالف للدستور أو للمرسوم المنظم للأحزاب”.

يُذكر أن المحكمة الإدارية أذنت بتوقيف تنفيذ قرار منع عقد المؤتمر السنوي الخامس لحزب التحرير بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت 04 جوان 2016.