لمنح الولاة صلاحيات أوسع: الصيد يُلحق الإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 591 لسنة 2016 مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة.

وقد تم الحاق الادارة العامة للشؤون الجهوية التابعة لوزارة الداخلية برئاسة الحكومة، من أجل منح صلاحيات أوسع للولاة، لاتخاذ القرارات دون الرجوع الى رئيس الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان رئيس الحكومة قد أعلن سابقا في اجتماع مجلس الوزراء انه سيفوض بعض الصلاحيات إلى الولاّة.

في السياق نفسه، قال المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية لطفي رقية، في تصريح إعلامي، إن الصيد سيلحق الادراة برئاسة الحكومة، بما سيمنح الولاة صلاحيات أوسع، ويساعدهم على اتخاذ القرارات بشكل مباشر لما في ذلك من مصلحة للمواطن.

 وفي ما يلي الأمر الاحكومي كاملا :

إن رئيس الحكومة :

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 1476 لسنة 1993 المؤرخ في 9 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلحق الإدارة العامة للشؤون الجهوية التابعة لوزارة الداخلية لدى رئاسة الحكومة.

الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ماي 2016.

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد