منها ما يهمّ الصفقات العمومية.. المصادقة على 6 مشاريع قوانين وأوامر

أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.

وقد وافق المجلس على مشروعي قانونين:

-1 مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام في والاتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

-2 مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب على المياه.

كما وافق مجلس الوزراء على جملة من الأوامر الحكومية، من بينها:

-1 أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4326 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 والمتعلق بإحداث جائزة تونس للدراسات الإسلامية.

-2 أوامر حكومية تتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بدجبّة من معتمدية تيبار من ولاية باجة، وإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط من ولاية الكاف الذي انتهى تشييده في مارس 2015، ووحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرت المحلية بالجنوب الشرقي لولاية تطاوين، فضلا عن وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج في الغابات، مرحلة ثانية، وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها.

-3 أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام الصفقات للتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا وهو ما سيخلق جيلا جديدا من المقاولين سيستفيدون من عقود عمومية لمدة ثلاث سنوات تصل كسقف سنوي إلى حدود 600 ألف دينار وكحد أدنى 200 ألف دينار.

-4 أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 والمتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان