مجلس وزاري يعلن عن مشروع لإصلاح شامل لمنظومة التقاعد.

أبرز المتحدث باسم الحكومة خالد شوكات، أن المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأربعاء غرة جوان، بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف الحبيب الصيد قد سلط الضوء على أربعة محاور أساسية.
وأفاد شوكات، أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد شدد خلال المجلس على دعم سياسة اللامحورية، بإحالة بعض صلاحيات الوزراء للولاة، بهدف التخفيف من البيروقراطية بما يساهم ذلك في تخفيف الضغط الإداري على المصالح المركزية وتسريع قضاء شؤون المواطن من جهته، في إطار دفع مسار اللامركزية الموسعة باعتباره تمشيا استرتيجيا تتطلع تونس لإرسائه في السنوات التسع المقبلة.
أما النقطة الثانية فتمثلت في إعلان الحكومة التمسك بالحوار الاجتماعي مع الأطراف النقابية ممثلة في الاتحاد البعام التونسي للشغل حفاظا على مناخ السلم الاجتماعي لمساعدة البلاد على تسريع وتيرة العمل التنموي، عبر عقد لقاءات دورية كل 15 يوما بين الطرفين الحكومة والنقابي وعلى رأسها اتحاد الشغل، تفاديا لأية “فجوات أو أزمات محتملة”.
أما النقطة الثالثة، فكانت مسألة الترفيع في سن التقاعد، حيث تبنت الحكومة طرحا، في إطار مشروع يهدف لإصلاح منظومة التقاعد بطريقة “شاملة وعميقة” على غرار مشروع الإصلاح التربوي.
أخيرا، ناقش أعضاء الحكومة برنامج أوقات العمل للموظفين العمومييين خلال شهر رمضان المعظم والفترة الصيفية، والذي سيكون كالتالي :
من الاثنين إلى الخميس : من الثامنة صباحا إلى الثالة بعد الزوال
يوم الجمعة : من الساعة الثامنة إلى الساعة منتصف النهار.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد شوكات إن هذا التوقيت سيتم الإعلان عنه رسميا في بلاغ صادر عن وزارة الوظيفة العمومية.