مجلس وزاري مضيق ينظر في مشروع قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

خصص مجلس وزاري مضيق انعقد عشية اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر في مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأوضح البلاغ أن مشروع القانون يتنزل في إطار سعي الحكومة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية وحرصها على تجسيم الحق في المساءلة من خلال التبليغ عن الفساد والكشف عن المسائل التي تمس من المصلحة العامة.
وتم خلال المجلس استعراض مشروع القانون الذي يهدف إلى مكافحة الفساد ودعم ثقة المواطنين بالهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة وتشريكهم في وضع سياسات مكافحة كل أشكال الفساد وتنفيذها وتقييمها، بحسب ما جاء في البلاغ، الذي أشار إلى أن مشروع القانون نص على مجموعة من الإجراءات التي تشكل في مجملها منظومة متكاملة تمكن من ضبط آليات الإبلاغ والتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بما يضمن تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في القطاعين العمومي والخاص.
وأكد رئيس الحكومة، وفق البلاغ، أهمية هذا المشروع وقال إنه “سيكون له أثر ملموس على المتعاملين مع الإدارة من مواطنين ومؤسسات اقتصادية ومكونات المجتمع المدني قصد الاستجابة لحاجياتهم وتطلعاتهم”.