ناجي البغوري: حبس نقيب الصحافيين المصريين لن يزيد إلا في تسييس العدالة

عمدت السلطات المصرية يوم 29 ماي الجاري إلى إيقاف يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة، والتحقيق معهم لمدة 13 ساعة بتهمتي “إيواء شخصين مطلوبيْن أمنياً لدى الجهات القضائية”، و”نشر أخبار كاذبة تهدد السلم العام فيما يتعلق بالقبض عليهما”. والأمر بحبسهم في صورة عدم دفعهم لكفالات.
وعلى إثر تعيين جلسة للزملاء الثلاثة أمام جناحيّة قصر النيل يوم السبت القادم بتهمة إيواء مطلوبين قانونا، صرّح ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “أنّ استخدام السلطات المصريّة للقضاء في محاولة تركيع نقابة الصحفيين المصرية لن يزيد إلا في تسييس العدالة وفي محاولات إقحامها في قضايا تناقش وتحلّ في الفضاء العامّ”، مؤكدا “أنّها ممارسة زجرية إضافيّة ستتكسر على صخرة صمود الصحفيين المصريين ومساندة زملائهم في كلّ بلدان العالم”.
وأضاف البغوري “أنّ هذا التصعيد غير المبرّر على النقابة المصريّة جاء بعد أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الثالث عشر للإتحاد العام للصحفيين العرب، الذي جدّد مساندته للزملاء المصريين، وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الإتحاد الدولي للصحفيين في رسالة جدّ سلبية للهياكل المهنية عربيا ودوليا” .
وجدّد البغوري دعوته للسلطات المصرية بإيقاف حملتها التضييقية على النقابة المصريّة والكف عن مضايقة قياداتها والإسراع بإطلاق سراح الزملاء المعتقلين. وقال البغوري “أن التغييرات التي حصلت في عدد من الدول العربية منذ 2011 أكدت أنه يستحيل حكم الشعوب بالحديد والنار، وأنّه لم يعد ممكنا لأيّ سلطة في العالم أن تستفرد بالصحفيين وهيئاتهم المهنية مهما ملكت من وسائل القمع والجور”.
واختتم البغوري تصريحه بتأكيد إلتزام النقابة التونسية وعموم الصحفيين التونسيين بتوسيع دائرة التضامن مع الزملاء المصريين ونقابتهم.