شوقي قداس: المعطيات الشخصية تستغل دون موافقة المواطنين ومنها ما يحول إلى الخارج

قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس: “في تونس يتم استخدام المعطيات الشخصية، دون موافقة المواطنين ومنها ما يحول إلى الخارج وأخطرها تلك المتعلقة بالصحة”، مؤكدا أن “الهيئة سجلت العديد من الخروقات والإنتهاكات التي تطال المعطيات الشخصية، رغم أن الفصلين 24 و49 من الدستور ينصان على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والإتصالات والمعطيات الشخصية وأن الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات تحدد بالقانون بما لا ينال من جوهرها ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية”.

وأضاف قداس خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الإثنين، أن من بين الخروقات المسجلة، “رفع عدد من المصحات الخاصة لبصمات النزلاء المرضى، في تعد صارخ على معطياتهم الشخصية وتجميع عدد من الهياكل الصحية، بما فيها العمومية، للمعطيات الشخصية وتخزينها”، مبينا أن عددا من هذه الهياكل تقوم بتحويل المعطيات التي بحوزتها إلى الخارج.
كما تطرق إلى انتشار الشركات الخاصة التي تسدى ما أسماها “خدمات الهرسلة بالإرسالات القصيرة” وإلى عدم إعلام المواطن وأخذ موافقته الصريحة للمعالجة.
وتتم أحيانا إحالة المعيطات الشخصية، دون علم وموافقة منه، في إشارة إلى ما يعرف ب “بطاقات الحرفاء” وذلك رغم من أن القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الصادر سنة 2004 “يسلط عقوبات مالية وسالبة للحرية لكل خرق أو تجاوز”.
وأكد أيضا على ضرورة تنقيح هذا القانون، “حتى يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال وذلك بمنح الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كامل ضمانات الإستقلالية، سواء من حيث تركيبتها أو صلاحياتها ومجال تدخلها”.
وصرح شوقي قداس بأن “أعضاء الهيئة يعملون في ظروف لوجستية صعبة، رغم حجم وأهمية الملفات التي ترد عليها، مذكرا بأنه تم إصدار 772 قرارا منذ جانفي 2016، من بين 900 ملف ورد على الهيئة”.
ونبه كذلك إلى مغبة عدم وجود وعي لدى غالبية التونسيين، من خطورة الكشف عن معطياتهم الشخصية، دون توفر الضمانات اللازمة ومن عدم تقيد غالبية المؤسسات العامة والخاصة بالإجراءات عند معالجة المعطيات الشخصية.

ولفت أيضا إلى أهمية انضمام تونس للمعاهدة عدد 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والتي كانت تونس قد طلبت رسميا الانضمام اليها منذ 2 ديسمبر 2015، داعيا الحكومة ومجلس نواب الشعب الى تقديم مبادرة تشريعية للمصادقة على المعاهدة، لما لذلك من “أثر إيجابي على صورة تونس كدولة حامية للحريات وحقوق الأفراد ولاستقطاب مزيد من الإستثمارات وفرص التشغيل في مجال معالجة المعيطات الخاصة.
من جهته اعتبر الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، كمال الجندوبي، أن “حماية المعطيات الشخصية تعد من حقوق الجيل الجديد، نظرا للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم”، ملاحظا أن “النصوص التشريعية في تونس تحتاج إلى تعديل وذلك لكي تلائم ما نص عليه الدستور وتتماشي مع المعايير الدولية في هذا المجال”.
كما شدد على وجوب توفير الإمكانيات الضرورية للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي تتبع إداريا وزارته والعمل علي نشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية لدى التونسيين، باعتبار أن “كل فرد مسؤول عن معطياته الشخصية ويسهرعلى حمايتها بعدم إفشائها لكل من يطلبها منه وبمساءلة كل من يتصرف فيها وبالبقاء متيقظا لكل تجاوز في معالجتها من الغير والتبليغ على كل خرق لقواعد حمايتها”.
وتعرف المعطيات الشخصية قانونا على أنها “كل معلومة تسمح بالتعرف عليك أو على وضعيتك أو عاداتك أو تحركاتك.
وهي معطيات من حقك الاحتفاظ بها لنفسك أو مدها لغيرك ولكنها تبقى ملكك وحدك فلا يسمح القانون بالتفويت فيها للغير.
” ويلزم القانون التونسي كل شخص مادي أو معنوي يقوم بتجميع المعيطات الشخصية، بالقيام بالتصريح أو طلب ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعدم الحصول على المعيطات، إلا من طرف الشخص نفسه وعدم إحالتها للغير دون موافقته المسبقة وباتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعطيات.