النظر في قانون البنوك والمؤسسات المالية يوم 7 جوان القادم

قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم الاثنين 30 ماي 2016، إحالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية من جديد على أنظار الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 7 جوان، لإعادة التداول فيه طبقا لمقتضيات الفصل 138 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب واحتراما لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القاضي بقبول الطعن المقدم من قبل المعارضة.
كما قرر مكتب المجلس استدعاء وزيري الداخلية و العدل لحضور جلسة عامة ليوم الجمعة 10 جوان، للإجابة عن استفسارات النواب الذين قدموا مؤخرا عريضة تساءلوا فيها عن حقيقة إطلاق سراح عناصر كتيبة “أبو مريم” بعد إلقاء القبض عليهم.