وقفة احتجاجية لحزب صوت الفلاحين حول اسناد رخص الصيد البري

نظم حزب صوت الفلاحين والتنسيقيات الجهوية للصيد البحري اليوم

الإثنين وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي ضد ما اعتبره “تعطيلا اداريا” في إسناد رخص الصيد

البري والمطالبة بتغيير القانون المتعلق به واعتماد “مقاييس شفافة” للنظر في ملفات

طلب إسناد الرخص.

وقال مسؤول عن تنظيم الوقفة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “ندعو وزير الداخلية

الى الإعلان عبر وسائل الإعلام عن المقاييس المعتمدة في منح الرخص ” داعيا أعضاء مجلس نواب

الشعب الى الدفع نحو التعجيل بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 1969 المنظم لحمل الأسلحة وإسناد

رخص سلاح الصيد بهدف الحد من التحجير وإقرار حقوق المواطنين في هذا الشان

وطالب نفس المصدر بوضع حد للتفاوت الجهوي في منح رخص حمل سلاح الصيد.