تسجيل 281 سيارة مهربة من تونس وليبيا نحو الجزائر باسم أموات ومساجين وشاب يمتلك 17 مركبة دون علمه ..

تمكنت صباح الأحد، فرقة الشرطة القضائية ، بأمن دائرة عين الطويلة، بولاية خنشلة بالجزائر ، من استرجاع 72 ملفا قاعديا، خاصا بالسيارات، كانت قد اختفت من مصلحة البطاقات الرمادية، بالمجلس الشعبي البلدي، ببلدية عين الطويلة.
التحريات الأولية كشفت أن مصالح بلدية عين الطويلة، ومنذ إسناد مهام إصدار البطاقات الرمادية، للمجالس البلدية، في الفاتح من جانفي من السنة الجارية، استقبلت 492 ملف خاص بالسيارات، أكثر من نصفها أي 281 ملف أكدت التحريات الأولية بأنها مزورة، وأغلبها مسروقة من تونس، أو ليبيا أو فرنسا، وبعض ولايات الجزائر ، تم إصدار بطاقات رمادية وهمية لها، وكذا من تحويل طبيعة المركبات الممنوحة من طرف وكالتي “أونساج”، و”كناك”، ما مكن من بيعها وامتلاكها من قبل آخرين عن طريق التزوير، إضافة إلى تصريحات وهمية ومزوّرة في البيع، وبأسماء وهمية لمتوفين، ومساجين، وأسماء غير موجودة، وكذا عمليات تزوير أخرى مسّت بطاقات المراقبة لنحو 90 منها مؤشرة من قبل مهندسي الطاقة والمناجم، كما تمّ تزوير بطاقات الإقامة بالنسبة إلى السيارات من خارج الولاية، واكتشف المحققون وجود شاب من مدينة عين الطويلة في الـ 25 سنة من العمر، يمتلك 17 مركبة من دون علمه ولا يمتلك حتى رخصة السياقة، كما هو الحال لمتوفين، ومساجين استغلت هويتهم من قبل أفراد الشبكة، ليسجلوا باسمهم السيارات.

وموازاة مع إصدار مصالح الأمن برقية بحث عن 32 سيارة ثبت تزويرها، انطلاقا من رقم الهيكل، أفضت أولى التحريات إلى استرجاع 4 سيارات مختلفة الأنواع، مع كشف هوية عتاد ثقيل استغل للبيع رغم رهنه في قروض أونساج بعد تزوير الطبيعة، وقد استنطق المحققون إلى حد الآن 9 موظفين من بينهم امرأتان، ومهندسان بالمناجم، وموظفون بالمجلس البلدي، ببلدية عين الطويلة، كما تم توقيف كل من رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي، باعتباره المكلف بإصدار تصاريح البيع الخاصة بالمركبات، على ذمة التحقيق، ورئيس مصلحة البطاقات الرمادية بالنيابة، والتحقيقات متواصلة لتقديم كل الأطراف أمام قاضي التحقيق