جمعية القضاة : دعوة إلى حمل الشارة الحمراء وتأخير انطلاق جلسات المحاكم لمدة 3 أيام

قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، مساء السبت، الدخول في تحرك احتجاجي على تدهور ظروف العمل بالمحاكم والوضع المادي للقضاة بحمل الشارة الحمراء وتأخير انطلاق موعد الجلسات بساعة بكافة المحاكم أيام الأربعاء والخميس والجمعة 1 و2 و3 جوان المقبل وعقد ندوة صحفية في الغرض يعلن عن تاريخها لاحقا.

وجاء القرار ضمن لائحة المجلس الوطني للجمعية، الذي عقد اجتماعا له السبت في ضاحية سكرة (اريانة) وطالب فيه أعضاء المجلس ” بضرورة التعجيل بوضع خطة وطنية للنهوض بالبنى التحتية للمحاكم العدلية والإدارية والمالية وللقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبتوفير وسائل العمل المادية واللوجستية اللازمة لها كتوفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير العمل القضائي ونجاعته”، حسب نص اللائحة.
من جهة أخرى طالب المجلس الوطني بتأجيل تاريخ دخول المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيقها داخل المحاكم .
ومن بين هذه الاجراءات تأمين المنشآت القضائية وتجهيزها وتأمين الإطار القضائي والإداري والملفات القضائية ورصد المنح المالية المجزية مقابل العمل خارج التوقيت الإداري.
ومن المنتظر ان يتم الشروع في تطبيق هذه المقتضيات مطلع شهر جوان المقبل والتي عززت في بعض فصولها حقوق المتهم ومن بينها تمكينه من محام عند الاستماع له والتقليص في مدة الاحتفاظ تبعا لطبيعة المخالفة المرتكبة.
من جهة اخرى نبه اعضاء المجلس الوطني للجمعية في لائحتهم الختامية إلى خطورة الانحراف بالمقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية بتشريع القيام بالأعمال القضائية خارج المحاكم وما ينجر عن ذلك من ضغوطات على القرارات القضائية ومساس بضمانة استقلالها وهو ما يعرض كل تلك الأعمال إلى البطلان، حسب نص اللائحة.
ودعا اعضاء المجلس الوطني الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بصفتها المشرفة على حسن سير القضاء، إلى بيان موقفها من الإشكالات التطبيقية التي يطرحها دخول المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز النفاذ.