كلفة التدهور البيئي في تونس تناهز 7ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام

شهد التصرف في المسائل البيئية في تونس، منذ سنة 2011، تدهورا فادحا بسبب الاضرابات التي شنت في قطاع التصرف في النفايات، وفق ما كشف عنه تقرير البنك الإفريقي للتنمية لسنة 2016 والذي حمل عنوان “الافاق الاقتصادية”.
وأكد ذات التقرير أن السلطات التونسية وجدت صعوبة في تطبيق القانون في هذا الإطار.

وقدرت الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي 2016-2020 كلفة التدهور البيئي في تونس في حدود 7ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فيما يضمن دستور الجمهورية الجديدة في فصله 45 “الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمشاركة في حمايتها”.
ويعود الى الحكومة توفير وسائل للحد من التلوث.
في الوقت الذي لم يزل الفصل 126 من الدستور المذكور، والذي ينص على إحداث هيئة للتنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة، دون تطبيق على أرض الواقع.