سلمى اللومي: هذا مصير الفنادق التي لا تطبق معايير السلامة…

أعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومي الرقيق، أن القطاع السياحي شهد “انتعاشة طفيفة”، بعد أن فرضت السلطات إجراءات أمنية صارمة في المناطق السياحية في مسعى لاستعادة ثقة السياح الأجانب.
وقالت وزيرة السياحة في حوار مع “فرانس برس”: “أعيد فتح نحو 20 فندقا في جربة بين شهري افريل وماي من أصل 38 فندقاً كانت قد أغلقت، وستفتح قريباً تسعة فنادق أخرى، وهناك انتعاش طفيف في كل المدن السياحية الأخرى”.
وأضافت: “تمثل السياحة الداخلية أكثر من 25% من إيرادات القطاع السياح. وفي العام الماضي كان هناك تضامن قوي من الجزائريين مع تونس، حيث أتوا بأعداد أكثر من المعتاد. وهذا العام أيضا سيكون عددهم مهما. لكننا عملنا أيضا على تنويع الأسواق، ولدينا استراتيجية لتشجيع سياح أوروبا الشرقية على القدوم إلى تونس”.
وتابعت: “لإعادة الثقة في تونس، نحن نعمل مع شركائنا الأجانب لجلبهم، حتى يعاينوا وفي كنف الشفافية التامة الإجراءات التي اتخذناها لتأمين المواقع والمسالك السياحية والمطارات والمطاعم والنقل داخل البلاد”، موضحة أنهم يعملون على جلب وسائل إعلام تصنع الرأي العام في الدول التي نصحت رعاياها بعدم زيارة تونس، “لتعاين في كنف الشفافية التامة الإجراءات الأمنية المعتمدة، وتلتقي مسؤولين عن الأمن وتزور الفنادق”.
وقالت الرقيق أيضاً: “عملنا على تعزيز الأمن في الفنادق والمطارات والمطاعم والمسالك السياحية. الأمن أولوية لنا، لأنه من دون أمن لن تكون هناك انتعاشة سياحية”.
وأوضحت أنه تم فرض إجبارية مطابقة المعايير الدولية للأمن في الفنادق والمطارات، قائلة: “يمكن أن نصل إلى حد غلق الفنادق التي لا تحترم هذه المعايير”.
وأردفت الوزيرة التونسية قائلة: “هناك اجتماعات دورية مع مجموعة الدول السبع الكبار التي يأتي ممثلون عنها إلى تونس بشكل دوري. ويشارك في هذه الاجتماعات السفراء والدبلوماسيون للاطلاع على آخر الإجراءات في مجال تأمين المناطق السياحية وتبادل المعلومات”، مضيفة أن “ما حصل في تونس من هجمات إرهابية ليس مشكلة خاصة بتونس بل هي مشكلة إقليمية. والآن أصبحت أكثر حدة في أوروبا منها في تونس. وما حصل في فرنسا وبروكسل يؤكد ذلك جيداً”.