تحقيق حول “اثرياء الثورة” في تونس : “الاسياد الجدد” تساووا في الثروة مع سيادة الدولة

يرصد هذا التحقيق المطول الذي نشره موقع “ليدرز” بالعربية التحولات الاقتصادية الناشئة عن الثورة في تونس و ظهور “الاسياد الجدد” عبر مسالك التجارة الموازية التي طاولت نسبة التجارة المنظمة.
و في ما يلي نص التحقيق:
افضت تحريّات قوات الأمن إلى كشف النقاب عن عدد من الأثرياء الجدد في تونس ما بعد الثورة أو بالأحرى«الأسياد الجدد» الذين كوّنوا ثروات طائلة من الصعب حصرها، مصدرها متأتّ أساسا من التهريب بشتى أنواعه،وأخطرها الأسلحة والمخدرات.
سقطت بعض الأقنعة مع انتحار «أمير الحدود» التونسيّة حسن معيز، أحد أكبر المهرّبين التونسيّين الذي يدير شبكةواسعة انطلاقا من معتمدية بن قردان المحاذية للحدود الليبيّة. تخصّص حسن معيز في تهريب السلاح وتسفيرالشباب إلى بؤر التوتّر ونجح في التخفي لا سيّما من خلال التحوّل إلى ليبيا على متن سيارة إسعاف.
وألقي القبض على عائلة «وشواشة» المعروفة بملوك الصحراء والمتكوّنة من ستّة أشقاء اختصّوا في تهريبالأسلحة و«الفوشيك» والمواد المخدّرة والسيّارات المسروقة واستغلوا الفراغ الأمني طوال السنوات التي تلتأحداث 14 جانفي 2011 لإقامة إمبراطوريّة للتهريب يحسب لها ألف حساب من قبل المهرّبين التونسيّين، جعلتمنهم أثرياء في ظرف وجيز للغاية.
بعد مرور خمس سنوات على الثورة التونسية تمكّن «الأسياد الجدد» من التحكّم في دواليب التهريب وتبييضالأموال ومن تركيع الاقتصاد التونسي، إذ أنّ الاقتصاد الموازي وما يدور حوله من مثل هذه الأعمال المحظورةومن تجارة غير منظمة بات ندا للاقتصاد المهيكل، فالدراسات والإحصائيات الرسميّة تشير إلى أنّه يمثل 50 بالمائةحاليّا.
بروز طبقة جديدة
لا جدال في أنّ ثورة 14 جانفي 2011 أحدثت تحوّلات جذريّة في أوضاع البلاد سياسيّا واجتماعيّا واقتصاديّا وثقافيّا وحقوقيّا وجعلتهاتعرف مخاضا لا يزال متواصلا إلى حدّ الآن. ومن تجليّات هذه التحوّلات بروز طبقة جديدة في المجتمع التونسي ظهر عليها ثراءفاحش وغير مبرّر يتجلّى من خلال تجوّل سيارات فارهة باهظة الثمن لا يوجد لها مثيل إلاّ في أوروبا أو دول الخليج، إلى جانب الإقبالعلى شراءات العقارات في أرقى الأحياء في العاصمة وضواحيها بأسعار مرتفعة، في حين تشهد البلاد أزمة اقتصاديّة وماليّة حادّة،علاوة على توسّع الفوارق الاجتماعيّة وتراجع المقدرة الشرائيّة للمواطن.
في ظلّ هذه الأوضاع المتأزّمة تصدم أنظار التونسيّين اليوم مظاهر البذخ والترف للأسياد الجدد، أو إن جاز القول، أثرياء الثورة. فعادةما تطفو على السطح زمن الحروب والثورات أو حتّى الانتفاضات الشعبيّة طبقة تخرج من تحت الأرض من دون مقدّمات لتقتات علىمعاناة الشعوب، مستفيدة من ضعف سلطة الدول وتتحوّل أشبه ما يكون إلى مصاصي دماء، فيصحّ فيهم المثل العربي «مصائب قومعند قوم فوائد».
ويستغل أشخاص كانوا في الأمس القريب أناسا عاديين ظروف الحروب والثورات لممارسة أنشطة محظورة وممنوعة (الاتجار بالبشر،التهريب، تجارة الأسلحة والمخدرات، الاستيلاء على المواد المدعمة والمواد الغذائية…) تدرّ عليهم أموالا طائلة سرعان ما تقوّيهمفيتحدون قوانين الدولة وتصبح تجارتهم الأصل والتجارة المنظمة الفرع.
هذا الوضع نلحظه اليوم للأسف في تونس، حيث أضحت مرتعا لهذا الصنف من الناس الذين باتوا يعرفون بأثرياء الثورة التونسية.
“الكاش” وما أدراك ما “الكاش”
تتدفّـق على البلـد في كـلّ سنة سيولة ماليّة ضخمة تضاهي قيمتها قـرابة ملياري دينار مدفوعة «كـَاشْ»بشتّى العملات، ومصرّح بها لـدىمصالح الــديوانة عند المراكز الحدوديّة، أو يقع تحويلها إلى الحسابات الجارية البنكيّة والبريديّة، ومن ثمّ، تختفي تماما، تتبخر بالكاملفلا يعثر لها على أثر وخلال الأشهر العشرة الأخيرة من السنة الماضية، حجزت مصالح الديوانة من الأموال بالعملة الصعبة ما تجاوزتقيمته 36 مليون دينار، مصدرها الرئيسي التهريب. وفي هذا السياق يستوعب قطاع التهريب وفق معطيات ومؤشرات إحصائية فيبنقردان، جنوب البلاد التونسية، ما لا يقـلّ عن ستين تاجرَ جملةٍ، يشغّلون أكثر من 3000 نفْـر، ويجدون طـوع أيديهم ما بين 200 و300 منمُحَوِّلي العملة.أمـوال طائلة تدخل خزينة التهريب في بنقردان تـقدر بـ1,8 مليار دينار على أقلّ تقديـر.
ووفق دراسة أعدّها أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسيّة محمد الهدّار حول التجارة الموازية في تونس، تمّ إحصاء 60 نفرا من تجارالجملة ينشطون في هذا المجال في بن قردان كلّ حسب اختصاصه: 20 شخصا يختصون في تهريب النسيج والملابس و10 في الموادالغذائية و10 في الأجهزة الكهرومنزلية و5 في التبغ، إلى جانب 5 تجّار جملة تخصّصوا في الزرابي و3 في الإطارات المطاطية و3 فيالمواد الحديديّة ومثلهم في مواد التجميل. كما أفضت الدراسة إلى تعداد حوالي 3 آلاف شخص يتعاطون هذه الأنشطة التي تدخل فيخانة التجارة الموازية لحسابهم الخاص والتي تعتبر الشغل الأهم في بن قردان.
مافيات تسيطر على المجتمع
لقد أجمع عدد من المختصين والعارفين على أن أثرياء الثورة هم في الأساس تجار التهريب وتبييض الأموال إلى حدّ أن أحد المختصينقال إن المجتمع التونسي صار شبيها بالمجتمع الايطالي الذي تسيطر عليه المافيات.
وأظهرت التقارير الخاصة بأثرياء العالم وتوزيع الثروة الصادر عن مؤسسة «ويلث اكس» أن تونس احتلتالمركز الأوّل في المغربالعربي بإرتفاع في عدد الأثرياء قدّرت نسبته بـ16,2 بالمــائة مقـــارنة بسنة 2014ليصل عدد الأثرياء التونسيين الذين يملكون ثروات تقدّربالمليارات إلى 70 شخصا.
ووفق مؤشّرات إحصائيّة احتلت تونس المرتبة الخامسة عالميّا في تبييض الأموال حسب تقرير منظمة الشفافيّة الدوليّة ويعتبرالتهريب المتزايد من أبرز أسباب هذه الظاهرة. وحسب ذات التقرير فإنّ 25 مهرّبا يتصدّرون قائمة أثرياء تونس كما أنّ تونس تحتلّالمركز الأوّل في المغرب العربي في قائمة أصحاب الثروات التي تتجاوز قيمتها 58 مليون دينار. ولاشكّ أنّ تفشي ظواهر التهريبوتجارة المخدرات والسلاح والدعارة والتجارة الموازية ينمّ عن غياب آليات المراقبة ووسائل الردع، في ظلّ انتشار الرشوة والفساد.
والمؤكد أنّ المنظومة التي نسجوا خيوطها ستتضخّم إذا لم تستعد الدولة سلطتها لفرض تطبيق القانون ولمحاسبة كلّ الذين أثروابطريقة غير مشروعة، إذ أن وجودهم يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني.
جمال العياري حافظ الملكيّة العقاريّة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
• طال الزمان أو قصر سيُطلب من الإدارة رصد التحركات المشبوهة في بعض العمليات العقاريّة لمقاومة الإرهاب والتهريب
• تسجيل العقارات يرتبط عادة بتبييض الأموال وهو أسهل مجال لذلك
• عمليات تسجيل العقارات تطورت في 2015 بنسبة 30 بالمائة
قال جمال العياري حافظ الملكيّة العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إن إدارة الملكية العقاريّة بدأت تتهيأ لما سيُطلب منهافي مجال العمليّات المشبوهة و لاسيّما في مجال تسجيل العقارات. وأكّد أنّ إدارة الملكيّة العقاريّة تسعى باستمرار إلى تحيين الفهارسالهجائيّة وتعميم المنظومة الإلكترونية على جميع الإدارات الجهوية لمزيد تسهيل البحث، لأنه مقتنع مسبقا أنه في إطار مقاومة الإرهابوالتهريب سيُطلب من الإدارة في يوم من الأيام رصد التحركات المشبوهة في بعض العمليّات العقاريّة.
وكشف أنّ عمليّات تسجيل العقارات تطوّرت في 2015 بنسبة 30 بالمائة، مشيرا إلى أنّ إدارات الملكيّة العقاريّة التي كانت تسجّل معدل100 عقد في السنة أضحت تسجل حاليا معدل 130 عقدا.
وأفاد جمال العياري أن تسجيل العقارات يرتبط عادة بتبييض الأموال وهو أسهل مجال لذلك، لأنّ بائع العقار بحاجة إلى المال ولا يبحثعن مصدر الأموال ولأنّ المقتني له السيولة الكافية التي تخول له شراء العقارات بأثمان مرتفعة، ملاحظا في هذا الإطار أنه تمّ تركيزمنظومة معلوماتيّة في بعض الدول الأوروبيّة على مستوى البنوك تنبّه إلى أنه في حال إنجاز عمليّات ماليّة ذات سقف معين يتمّ آلياالإشعار بها فورا، بما ييسر على لجان التحاليل المالية رصدها وتحليلها .
واقترح في هذا الصدد توحيد كلّ الجهود وتجنيد جميع الجهات المتدخلة وذات الاختصاص من إدارة الملكية العقاريّة وصناديقاجتماعية وقباضات مالية وبنوك لتوفير المعلومة عن التحرّكات الماليّة التي قد تثير الشبهات خاصّة حول مصدرها لرصد تدفق الأموالالمشكوك فيها لاحقا. وأشار إلى أنّه في علاقة إدارة الملكية العقاريّة بالمحكمة وخاصّة قضاة التحقيق ووكلاء الجمهوريّة وكذلك بفرقالأبحاث في القضايا الإجرامية المتصلة بتبييض الأموال والتهريب والمخدرات يُطلب من الإدارة باستمرار، بمعدل ما بين 10 و15 مرّة فيالشهر، الاستقصاء عن أموال أحد المتهمين في قضايا التهريب أو المخدرات وإعداد قائمة في الأملاك والممتلكات.
ولإدارة الملكية العقاريّة فهرس هجائي تعود إليه للتحري والاستقصاء في أموال الشخص المتهم أو المظنون فيه ويتمّ جرد الأملاكوحصرها وتدوينها في قائمة وإرسالها إلى الجهات الرسمية القضائية التي تطلب ذلك. وبطبيعة الحال بعد الحصول على قائمة الممتلكاتيترتّب عنها في الطلبات إمّا مصادرة الأملاك أو أنّ المحكمة من تلقاء نفسها تقضي بالإدانة وتقضي لاحقا في إطار العقوبة التكميليةبتصفية الأملاك التي تمّ الحصول عليها بطرق مشبوهة.
ولاحظ أنه، منذ انطلاق الأبحاث في القضايا، يتمّ الاتصال بإدارة الملكية العقارية ويطلب منها جرد لأملاك المتهم الذي يظل بريئا حتىتثبت إدانته. وعمّ إذا لاحظ تغييرات على مستوى ارتفاع عدد الممتلكات بصفة غير عاديّة تدعو إلى الريبة والشك، قال جمال العياري إنّإدارة الملكيّة العقاريّة ليس لديها محرار معيّن لجهة بعينها أو لشخص محدّد.
وأقرّ بوجود إقبال هامّ وملحوظ على شراء العقارات في السنوات الأخيرة، قائلا إنّه من الصعب فرز الغث منالسمين والتفريق بين رجلالأعمال الذي يلجأ إلى اقتناء العقارات باعتبارها قيمة هامّة زمن الأزماتالاقتصاديّة وبين المهرّب وتاجر المخدرات الذي يقوم بعمليّةتبييض الأموال بشراء العقارات والأراضي وأكدأنها عملية معقدة وأن الجهة المخول لها ذلك هي لجنة التحاليل الماليّة بالبنك المركزيالتونسي.
اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة بالبنك المركزي
• معالجة‭ ‬1446‭ ‬تصريحا‭ ‬تتعلق‭ ‬بعمليّات‭ ‬الماليّة‭ ‬المسترابة‭ ‬بين‭ ‬2011‭ ‬و2015
تتموقع اللجنة التونسيّة للتحاليل المالية صلب البنك المركزي التونسي في قلب منظومة التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال وكمركزوطني لقبول كافة التصاريح حول العمليات المالية المسترابة من الخاضعين لواجب التصريح وتحليلها ضمن ضوابط ومعايير تقنية ومنثمة إحالة تقرير حول هذه العمليات إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في حال تأكد الشبهة.
وقد منحها المشرّع صلاحيات إداريّة هامة مثل رفع السرّ البنكي والاستعانة بالمصالح الإداريّة المكلفة بالسهر على تطبيق القانونوالاستعانة أيضا بنظيراتها بالخـــارج في إطار التعاون الدولي.
وبحسب معطيات رسميّة وضمن نشاطها الفعلي بداية من سنة 2011 إلى حدود الثلاثي الأول من سنة 2015 بلغ عدد التصاريح بالعملياتالمالية المسترابة 1446 تصريحا تتوزع على 566 سنة 2011 و220 سنة 2012 و301 سنة 2013 و292 سنة 2014 و67 إلى موفى مارس 2015.
وتوزّعت التصاريح بالشبهة بين 2011 و2014 على 691 تصريحا للمقيمين و686 لغير المقيمين. كما انقسمت هذه التصاريح إلى 686تصريحا للأشخاص الطبيعيين و693 للأشخاص المعنويين خلال الفترة نفسها.

وأظهرت ذات المؤشرات الإحصائيّة أنّه إلى حدود موفّى ديسمبر 2014بلغ العدد الجملي للتصاريح بالشبهة منذ بدء نشاط اللجنة 1514تصريحا وأنّ عدد التصاريح التي تمّت معالجتها واتخاذ قرار في شٲنهابلغ 623 تصريحا علاوة على أنّ عدد التصاريح بالشبهة في طورالمعالجة بلغ 892 تصريحا.
أمّا بالنسبة إلى مصير التصاريح بالعمليات المالية المسترابة فقد نظرتلجنة التحاليل المالية خلال سنة 2014 في 141 تصريحا واتخذت بشأنهاعدة قرارات من أهمها إحالة تصريحين إلى وكيل الجمهورية دونتجميد الأموال وإحالة 44 تصريح إلى وكيل الجمهـــورية مــع تجميدالأموال مقابل حفظ 95 تصريحا.
ومن خلال مجمل الإحصائيات والمعلومات يتضح أنّ لجنة التحاليلالمالية تقوم بدور الدرع في التصدي للمال الفاسد والمشــبوه في تونـــس في نطاق احتـــرام القانون وهو ما يفسر طول البحث والتقصيالذي تقوم به من أجل إثبات الحقيقة.
محمد‭ ‬البيزاني‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لأعوان‭ ‬الديوانة
• الأثرياء الجدد بعد الثورة أغلبهم مهربون
• سيولة مالية كبيرة تتجول خارج المسالك القانونية تبلغ قيمتها 300 مليون دينار
عبر محمد البيزاني رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان الديوانة عن اقتناعه التام بأنّ الأثرياء الجدد (بعد الثورة)أغلبهممهربون، ملاحظا أنه برز خلال الخمس سنوات الأخيرة أشخاص في الموانئ التجارية والمجالات الديوانية كانوا في السابق ٲعوان لدىالوسطاء الجمركيين فأصبحوا بين عشية وضحاها أثرياء ، يقودون سيارات فارهة وباهظة الثمن وتبدو عليهم علامات الثراء الفاحشولا يتجولون إلا ومعهم حراس شخصيون. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص الذين اعتادوا ارتياد الموانئ التجارية ليس لهم مستوى تعليميأو ثقافي محترم وحتى هندامهم يجلب الشفقة، قائلا «وبقدرة قادر أصبحوا يتجولون في أرقى وأفخم السيارات في حين يفتقرونلرأس مال لاقتحام عالم المال والأعمال».وأوضح أن هؤلاء الأشخاص عرفوا جيدا،على الرغم من مستوى تعليمهم المحدود للغاية،مسالك التهريب وأنّ أشخاصا أو«حيتانا كبيرة» تحركهم، مبديا استغرابه واندهاشه من الثراء غير العادي الذي بدا عليهم.
وتابع قائلا: «هؤلاء الأثرياء الجدد لهم غطاء سياسي من بعض الأطراف وأنا أتحمل مسؤوليتي في ما أقوله. فالتهريب دخل مرحلةتستوجب معالجته معالجة سياسة وإلّا ستنقسم الساحة السياسية بين سياسيين وطنيين وسياسيين مافيوزيين».
واعتبر المسؤول النقابي من جانــب آخـــر أن ظاهــرة التهريب تفاقمت في تونس بشكل لافت وأخذت حجما هاما في بعض الموادالاستراتيجية التي تحتكرها الدولة عامة ،موضحا أنّ النسب أصبحت مخيفة جدا وأضحت تهدد مؤسسات عمومية بعينها. فعلى سبيلالمثال، أصبحت شركة التبغ والوقيد مهددة بالغلق جراء تهريب السجائر، شأنها شأن شركة صنع العجلات المطاطية (الستيب) إذتفاقمت نسبة تهريب العجلات بشكل رهيب.ويرى أن حجم التهريب اقتلع مكانة هامة في بعض المواد والمنتوجات،مما يجعلنا نقتنــعبأنّ انتشار التهريب وراءه أغطية ســـياســـية وليس مجـــرد مهربين وتجار صغار، بل هناك أشخــاص يـــريدون السيطرة على أهم مفاصلالاقتصاد التونسي.
واعتبر أن العملية ممنهجة وتستهدف قطاعات حيوية لا سيما وأنها تدر عائدات مالية وجبائية للدولة على غرار الخمور والمشروباتالكحولية والتبغ والسجائر، وهي منتوجات تحتكرها الدولة وتحدد أسعارها.
وأكد محدثنا أنّ التهريب أخذ شكلا من أشكال التنظيمات المافيوزية التي تُدار بطرق مغلقة وتصبح مرتبطة بعلاقات من نفس العائلة أونفس»العرش» أو الجهة الواحدة لكي يظل السر داخل الحلقة المغلقة.
وبين أن أصحاب الرؤوس الكبيرة في مجال التهريب والأثرياء الجدد من سكان العاصمة والمدن الكبرى، مستشهدا في ذلك باقتناءالعقارات الباهظة الثمن في العاصمة (خاصة في ضفاف البحيرة والمناطق الفاخرة).
ولاحظ محمد البيزاني أنّ سكان الحدود يعتبرون مستخدمين عند كبار المهربين والأثرياء الجدد، مشيرا إلى أن التهريب يُشغّل فيتونس حوالي 840 ألف شخص وقرابة 4 ألاف آخرين في المناطق الحدودية ينشطون في مجال التهريب، موضحا أنّ سكان المناطقالحدودية لا يشكلون نسبة ذات أهمية كبرى.
وذكر أنّ مصالح الديوانة حجزت مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية تتنقل من المناطق الحدودية إلى مناطق أخرى وهي ثمن شحنات موادمهربة وتتراوح المبالغ المالية المحجوزة بين 1 و 6 ملايين دينار كسيولة مالية.
كما أشار إلى وجود سيولة مالية كبيرة تتداول خارج المسالك القانونية (البنوك)، إذ أنّ الإحصائيات تُظهر أن منطقة مدنين تعد حوالي300 صراف يتصرفون في زهاء 400 مليون دينار،معتبرا أن جزءا من ميزانية الدولة يدار بشكل غير قانوني.