مبادرة المساواة في الإرث: لجنة الشؤون الاجتماعية تقرّر الاستماع لهذه الأطراف

قرّرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء 25 ماي 2016، الاستماع في دفعة أولى قبل النظر في مبادرة المساواة في الإرث، إلى كل من مفتي الجمهورية ووزراء الشؤون الدينية والعدل والمرأة والطفولة، إضافة إلى الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات، فضلا عن أحد الأساتذة المختصّين في علم الميراث.

وقد أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة مناقشة هذه المبادرة وتمريرها إلى الجلسة العامة، موضحين عدم وجود أي سند قانوني يخوّل للجنة رفض أي مشروع قانون، ومشددين على ضرورة الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وفق ما ورد بموقع “نسمة”.

جدير بالإشارة إلى أن النائبة عن تيار المحبة ريم الثايري كانت الوحيدة التي رفضت مناقشة هذه المسألة، معتبرة أن هذا المشروع اعتداء صارخ على القرآن والدستور في فصليه الأول والسادس.

يُذكر أن النائب المستقل بمجلس نواب الشعب، مهدي بن غربية، طرح مؤخرا مبادرة للمساواة في الإرث بين الجنسين. هذه المبادرة شغلت الساحة السياسية وكثر اللغط حولها، وتسابقت الكتل تبرؤا منها، على غرار كتلة الحرة التي اعتبرت أن إمضاء عدد من نوابها لا يمثل موقفها الرسمي. وهو ذات الأمر بالنسبة إلى الجبهة الشعبية التي سحب أحد نوابها الأربعة الممضين على المبادرة توقيعه.