المحامي علي عبّاس : عقوبة بين 3 و7 سنوات تنتظر المورّطين في الاعتداء على الحارس الطرابلسي

لا تزال الحادثة التي تعرّض لها حارس مستقبل المرسى في مركب الهادي النيفر حديث الشارع الرياضي  بما أن الاعتداء كان عنيفا ولا يليق بسمعة فريق البايات .

و عن العقوبات التي يمكن أن تسلط على المورّطين رياضيا وجزائيا أكّد المحامي علي عبّاس المختص في الشأن الرياضي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن ما الملف أصبح لم يعد من مشمولات لجنة العقوبات بالرابطة بما أنه بات من اهتمامات الجامعة التونسية لكرة القدم وأن العقوبة قد تصل الى تجميد النشاط الكروي لقرابة 12 مباراة .

أمّا على مستوى الجزائي فإنه وبحسب الفصل 50 من المجلة الجزائية فإذا ما كان الضرر أقل من 20% فإن العقوبة تكون بين 3 و5 سنوات على أقصى تقدير وإذا ما تجاوز 20%  فإن العقوبة القصوى تصل الى 7 سنوات.

للإشارة فإن النيابة العمومية فتحت تحقيقا في الحادثة منذ تاريخ الواقعة واستمعت للحارس يوسف الطرابلسي الذي تمسّك بمقاضاة المعتدين ، ولا تزال النيابة في انتظار التقرير الطبي بخصوص حالة الحارس، بالاضافة إلى التقارير الأمنية.

كما عاد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، الحارس يوسف الطرابلسي بالمصحّة، ووعده أن حقه لن يضيع وأن كل لاعبي الملعب التونسي المورّطين في ضربه وركله بعد المباراة سيدفعون الثمن باهظا ،وتكفلت الجامعة بمصاريف علاجه.

من جهته تحوّل رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان إلى المصحة التي أقام فيها الحارس قبل مغادرته صجبة وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء وأثنى عليه احترامه للميثاق الرياضي والروح الأولمبية منددا بالاعمال التي  قام بها بعض لاعبي الملعب التونسي والتي تتنافى والروح الأولمبية.

علما أن رئيس الملعب التونسي غازي بن تونس أعلن أمس الثلاثاء 25 استقالة من منصبه رافضا ما حدث من عنف من قبل لاعبيه ،ومن المنتظر أن يقوم اليوم بتقديم استقالته رسميا .

علما أن الملعب التونسي كان قد تعادل خلال  تلك المباراة (1-1)