وزيرة المراة والاسرة والطفولة تدعو الى احداث قسم مخصص للطفل صلب الهيئة الدستورية لحقوق الانسان

دعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي فريعة، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء هيئة خاصة بحقوق الطفل أوقسم مخصص للطفل صلب الهيئة العليا المستقلة لحقوق الانسان والحريات الأساسية.
وأوضحت خلال ندوة حول “أهمية إحداث قسم مخصص للطفل صلب الهيئة الدستورية لحقوق الانسان” انتظمت بالعاصمة تحت شعار “كلمات الاطفال ” ان وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أدرجت صلب مشروع القانون الاساسي لاحداث الهيئة العليا المستقلة لحقوق الانسان بندا يتعلق بإحداث لجنة خاصة بحقوق الطفل صلب هذه الهيئة، مضيفة ان هذا المقترح لم تتم الموافقة عليه من طرف وزارة المرأة والاسرة والطفولة والخبراء في مجال حقوق الطفل، وان النقاش مازال قائما حول إحداث وحدة لمتابعة حقوق الطفل صلب هيئة حقوق الانسان عوضا عن اللجنة.

وتتمثل مهام هذه الوحدة التي يستند إحداثها إلى التجارب الدولية والاحتياجات الوطنية في مجال حقوق الأطفال، بالخصوص في نشر ثقافة حقوق الاطفال والحث على مراجعة التشريعات والسياسيات العامة وتطويرها ومراقبة مدى التزام الدولة تجاه الاطفال عبر احترام الهياكل العمومية والخاصة لحقوق الطفل ورصد الانتهاكات و توثيقها والنظر فيها والعمل من أجل ضمان مشاركة أشمل للأطفال واليافعات واليافعين دون أي شكل من أشكال التمييزو اعداد تقارير متابعة حول تفعيل حقوق الاطفال في تونس.
كما أبرزت الوزيرة ضرورة ان تتكون هيكلة هذه الوحدة من فريق متعدد الاختصاصات (قانوني ،نفسي، تربوي، اجتماعي.
..) يكلف بمتابعة الملفات على المستوى الوطني والمحلي من خلال التواجد الفعلي أو الزيارات الميدانية المكثفة والتنسيق مع جميع الهياكل الحكومية وغير الحكومية والبرلمان والهيئات الوطنية و الدولية ذات العلاقة، على ان يترأس هذا القسم المختص شخصية وطنية مستقلة لها من الخبرة والكفاءة في مجال حقوق الطفل ما يؤهلها للقيام بالمهام المنوطة بعهدتها.

وفي نفس السياق قالت الاستاذة لطيفة القيزاني خلال تقديمها لمداخلة بعنوان “رؤية نقدية حول مكانة الطفل في مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة المستقلة لحقوق الانسان” ان مشروع قانون إحداث الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لم يتضمن أحكاما ملائمة لخصوصيات الطفل إضافة الى عدم وجود من يمثل الطفولة ضمن هذه الهيئة.

ومن جهته أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” جورج قنزالس دعم المنظمة لتونس في مجال حقوق الطفل داعيا الى تضافر الجهود من أجل إرساء هيئة تستجيب لمتطلبات واحتياجات الطفولة وتاخذ بعين الاعتبار رأي الطفل وتتيح له التعبير عن مشاغله وإيصالها إلى المجتمع والى اصحاب القرار.
وأبرز رئيس الجمعية التونسية للدفاع على حقوق الطفل معز الشريف من جانبه ضرورة إيصال كلمة الطفل ومناصرته والدفاع عن تمثيليته ضمن الهيئة الدستورية لحقوق الانسان خاصة في ظل عدم وجود أي هيكل مؤسساتي يمكنه من إيصال كلمته، حسب تأكيده.
اما سامية كمون المديرة العامة بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، فقد بينت ان الهيئة الدستورية لحقوق الانسان وضعت لجنة متخصصة للطفل من شانها ان تسهم في نشر ثقافة حقوق الطفل لدى العموم والهياكل العمومية وتقوم بإجراء الدراسات والبحوث لتطوير منظومة حقوق الطفل وتسعى الى دعم انضمام تونس إلى المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.