القضاء بعدم دستورية قانون البنوك

قضت اليوم الهيئة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين لقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لمشروع القانون عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والمصادق عليه من مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 ماي 2016.

وبالتالي فإن على رئيس الدولة إرجاع مشروع القانون لمجلس نواب الشعب لاصلاح الخلل الإجرائي.