مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاق مبرم بين تونس والبحرين يتعلق بالنقل الجوي

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، الثلاثاء بباردو، على مشروع قانون يتعلق باتفاق النقل الجوي المبرم بين تونس ودولة البحرين بتاريخ 27 جانفي 2016 بموافقة 136 صوتا دون معارض أو محتفظ.
ويشمل الاتفاق، وفق وزير النقل أنيس غديرة، النقل الدولي والأنشطة التجارية والبريد وتحرير عدد المطارات المسموح باستعمالها في كلا البلدين.

وينص القانون المذكور خاصة على اعتراف الطرفين بصحة شهادات صلاحية الطائرات وشهادات الأهلية والاجازات الممنوحة أو المعتمدة من قبل كلا الطرفين وفق شروط مبينة في نص الاتفاق.
ويفرض الاتفاق، وفق غديرة، منح الجانبين حقوق تتعلق باستثمار الخدمات الجوية الدولية والمتمثلة خاصة في حق عبور إقليم الطرف الاخر دون هبوط لأغراض غير تجارية.
ويحق لكل من تونس والبحرين تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها بإقليم كلا الجانبين.
وبين الوزير أن الاتفاق موضوع القانون المصادق عليه يعفي الطائرات المستخدمة في النقل الجوي الدولي من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها إلى إقليم الطرف الاخر.
ويضبط الاتفاق وضع تعريفات النقل الجوي وشروط عرضها لوافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الجانبين علاوة على تبادل المعلومات والإحصائيات كما يتيح فرصا تشغيلية جديدة للطيارين التونسيين الشبان.