أهمّها السكر وزيت “الحاكم”: مواد استهلاكية تختفي من الأسواق أياما قبل حلول شهر رمضان

عبر العديد من الموطنين عن استيائهم و مخاوفهم من تفاقم أزمة المواد الاستهلاكية الأساسية سيما مع بداية العدّ التنازلي لحلول شهر رمضان.

وقد أكد البعض ان الأسواق وخاصة المحلات التجارية تشهد نقصا كبيرا في التزود بمادة الزيت المدعم والسكر.

فقدان مواد استهلاكية

وأشاروا إلى أنّ أغلبية التجار يعمدون الى البيع المشروط وأحيانا الى الترفيع في الأسعار بسبب عدم توفر المواد سالفة بالذكر بالكميات اللازمة، و طالبوا وزارة التجارة بالتدّخل والتصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية وتزويد الأسواق بمادتي الزيت المدعم والسكر.

تواصل الأزمة، أثار عديد التشكيات والتساؤلات من قبل المواطنين حول اسباب فقدان هذه المادة الموجهة للاستهلاك العائلي خاصة امام اضطرار الكثير من الاهالي الى شراء انواع اخرى من الزيوت النباتية بأسعار مرتفعة مقارنة بالزيت المدعم.

واعتبارا لإرتفاع حجم الاستهلاك خلال شهر رمضان، شرعت مؤخرا مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة بداية في تنفيذ حملة وطنية للمراقبة بكافة الولايات بهدف التصدي لترويج الزيت النباتي المدعم خارج المسالك القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك في إطار تعديل تزويد البلاد بهذه المادة وتوفيرها لمستحقيها.

تواصل الحملة الوطنية

وقد أكد امس عبد المنعم البكاري المكلف بالاعلام بوزارة التجارة أن الحملة متواصلة للحد من ازمة الزيت المدعم أو ما يُعريف بزيت “الحاكم”، وللتحكم في توجيه مادة الزيت المدعم نحو مستحقيه.

كما تقول مصالح الوزارة إنّه لا نية للوزارة للترفيع في سعر الزيت الـمُدعم، مُؤكدة أنّ العمل متواصل لتلبية كافة حاجات السوق بالكميات اللازمة.

رقم أخضر

وبحسب مؤشرات إحصائية رسمية فإنّ وزارة التجارة تُزود السوق تقريبا بنحو 145 ألف طنّ سنويا في حين أن معدل الاستهلاك لا يتعدّى 110 آلاف طن.

وتسعى وزارة الإشراف أنّ الزيت المدعّم المفقود منذ مدة في السوق سيعود الى نسقه الطبيعي خلال الفترة القليلة القادمة.

جدير بالذكر ان الوزارة وضعت على ذمة المواطنين رقما أخضر للإبلاغ عن كل نقص تعرفه الجهات في مادة زيت الحاكم وهو 80100191، وقد دعت المستهلكين إلى الإعلام والإبلاغ عن كل جهة تشهد نقصا في زيت الحاكم من أجل أن تتمكن مصالحها من توفير هذه المادة.