منها ما يهمّ إحداث بلديات.. المصادقة على 7 مشاريع قوانين وأوامر

انعقد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة ، بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد، وذلك للنظر في عدد من مشاريع القوانين وجملة من الأوامر الحكوميّة.

وقد خلص اجتماع المجلس إلى القرارات التالية :

مشاريع القوانين :

– 1الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 مارس 2016، بين وزارة المالية والبنك النمساوي Raiffeisen Bank International، بمبلغ 23 مليون يورو، لتمويل مشروع مركز مقاومة أمراض السرطان بجندوبة.

– 2الموافقة على مشروع قانون يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومتين التونسيّة والإيطاليّة حول التعاون بين البلدين للفترة 2014-2016.

3- الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها.

الأوامر الحكومية :

· المصادقة على أمر حكومي يتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحليّة في استخلاصها، وهي التعريفة التي لم تراجع منذ ما يزيد عن 20 عاما، وبما سيساعد الجماعات المحليّة على تنمية مواردها وتحسين خدماتها.

· المصادقة على 4 أوامر حكوميّة تتعلق بتسمية نيابات خصوصيّة في بلديات أولاد الشامخ، رجيش، السعيدة وسيدي مخلوف.

· المصادقة على أوامر حكوميّة تتعلق بإحداث بلديات في إطار تعميم النظام البلدي وتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات، وهو ما يندرج ضمن الاستعدادات المتواصلة لتنظيم الانتخابات البلدية والجهوية في تاريخها المعلن.

· المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بإلحاق الإدارة العامّة للشؤون الجهويّة برئاسة الحكومة، وذلك في إطار الرؤية الجديدة التي يكرّسها الدستور التونسي الجديد، وخصوصا إحكام تنظيم العلاقة بين السلطتين المحليّة واللامركزية، وتأهيل بلادنا لتركيز النظام الجديد في مجال الحوكمة والجماعات المحليّة.