جمعية القضاة تدعو إلى وضع دليل إجرائي توضيحي وتطبيقي للقانون المنقح للمجلة الجزائية

دعت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي السلطة السياسية ووزارة العدل إلى التحرك فى اتجاه وضع دليل اجرائى توضيحى وتطبيقى للقانون عدد 5 المؤرخ فى 16 فيفري 2016 المنقح والمتمم لمجلة الاجراءات الجزائية قبل دخوله حيز النفاذ بداية من غرة جوان القادم.

وأوضحت القرافي خلال ندوة علمية اعلامية نظمتها الجمعية اليوم الجمعة بالعاصمة بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي حول الاشكالات القانونية والعوائق التطبيقية المتعلقة بالقانون المذكور ان الدليل التوضيحي يجب ان يتم وضعه بالتشاور مع كل الاطراف المعنية بتطبيق الاجراءات الجديدة.

وأكدت أن التنقيحات التي شملت الاجراءات الجزائية لضامنة والداعمة لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع تضمنت وفق تقديرها جملة من الثغرات التي تمس جوهريا بالحقوق والحريات إلى جانب عديد الاشكالات القانونية والصعوبات التطبيقية التي قد تحد من دواه وفاعليته