عبد الكريم جراد: الصناديق الاجتماعية لن تُفلس.. والترفيع في سن التقاعد لن يحل المشكلة

أبدى الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الكريم جراد، استغرابه من إصرار وزارة الشؤون الاجتماعية على الانفراد بالراي في ملف الصناديق الاجتماعية، معتبرا أن هذا التمشي لا يخدم الاستقرار الاجتماعي في تونس”.

وأكد جراد، اليوم الثلاثاء بالحمامات، على هامش انطلاق أعمال ندوة تكوينية نقابية حول “مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي، على ضرورة طمانة الرأي العام بان الصناديق الاجتماعية لن تفلس باعتبار وجود ضمان الدولة، وباعتبار توفر إمكانية الوصول إلى حلول بشانها.

وقال إن المطروح اليوم هو فتح حوار جدي على مستوى اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ليتم التوصل إلى مشروع يمكن عرضه في مرحلة ثانية على كل الفئات المعنية بهذا الملف، معتبرا أن الترفيع في سن التقاعد أكان اختياريا أو إجباريا، وحتى لو كان ب10 سنوات لن يحل مشكلة الصناديق الاجتماعية.

ويرى جراد بأنه لا وجود لحل سحري لأزمة العجز المالي للصناديق الاجتماعية، مقترحا النسج على منوال أنظمة الحماية الاجتماعية في العالم التي تمول ب3 طرق وهي المساهمات أعوانا ومؤسسات، ومساهمة الدولة، وعبر الجباية، بينما لا تعتمد تونس إلا على المساهمات فحسب، وفق قوله.

وأكد أن تركيز سياسة جبائية عادلة تقوم فيها كل الفئات بواجبها الجبائي بكل مصداقية ومسؤولية سيوفر الاعتمادات اللازمة للصناديق، ولتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية عموما.

واستغرب، في هذا الصدد، من قبول الحكومة التفاوض مع الاطراف التي رفضت تطبيق ما جاء في قانون المالية لسنة 2016 الهادف إلى تحسين الموارد الجبائية.

وقال، في هذا الصدد،: “التحاور حول مقترحات لعدم تطبيق قانون المالية مسالة خطيرة وخطيرة جدا”.