كمال الجندوبي: الحكومة عازمة على القضاء على مظاهر التعذيب في تونس

أفاد كمال الجندوبي، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بان الحكومة ومن ورائها كل مؤسسات الدولة، عازمة اليوم على ان تكون “القاطرة الاساسية” لتكريس حقوق الانسان، والقضاء على كافة مظاهر التعذيب في تونس.
وأكد الجندوبي، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، خصصت لاستعراض فحوى توصيات اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب، التي ناقشت التقرير الدوري الثالث لتونس يومي 20 و21 افريل الماضي، ان هذه القاطرة ستسير في كنف الشراكة الفاعلة وفي إطار مقاربة تفاعلية “مع كل قوى الاقتراح والتغيير”.
وأوضح ان هذه القوى تتمثل في مكونات المجتمع المدني، والناشطين الحقوقيين وقطاع الاعلام والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين في مجال مناهضة التعذيب.
وشدد على ان الحكومة “لن تكون طرفا في تبرير الانتهاكات او المغالطة بشأنها او التستر على الحقائق او الافلات من العقاب”، بل ستكون الطرف الفاعل والاساسي في تغيير التمثلات والقضاء على كل اشكال الاساءة للذات البشرية.
من جهة اخرى ، صرح الجندوبي بان اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب، دعت الدولة التونسية بعد مناقشة التقرير، الى التقدم بالاصلاحات التشريعية الضرورية، لاعطاء المزيد من الضمانات القانونية والواقعية للموقوفين، واكدت كذلك ضرورة اصلاح المنظومة الامنية بصورة تتيح عدم افلات المتورطين في جرائم التعذيب من العقاب.
وأفاد بان اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب، قد أوصت بالتسريع في تركيز المؤسسات القضائية، مع ضرورة تدخل القضاء عبر فتح تحقيق في الحالات التي يشتبه فيها وقوع التعذيب ومحاسبة كل المتورطين، فضلا عن تحسين ظروف الموقوفين، والتسريع في اعتماد قانون للقضاء على العنف المسلط على المراة.
وأكد ان اللجنة الاممية، قد أبرزت في توصياتها، وجوب حماية نشطاء حقوق الانسان والفنانين والصحافيين من الاعتداءات والتهديدات، وفتح تحقيقات ناجعة بشأنها ومنح الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الموارد الضرورية لاداء عملها، بالاضافة الى دعم هيئة الحقيقة
والكرامة، والعمل على اعتماد جملة من المعايير الواضحة لتعويض ضحايا التعذيب.
وبين ان اللجنة الاممية قد ثمنت كذلك، التقدم الذي احرزته تونس على المستوى الدستوري والتشريعي في مجال تجريم التعذيب ومناهضته، وإرساء جملة من الاليات الحقوقية كالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، ومركز اعادة تأهيل ضحايا التعذيب، بالاضافة الى دور اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان، في متابعة المنظومة القانونية والجزائية.
يشار الى ان اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان، قد احدثت بمقتضى امر حكومي بتاريخ 30 اكتوبر 2015 ، وهي لجنة دائمة لدى رئاسة الحكومة ذات صبغة أفقية، تضم ممثلين عن مختلف الوزارات، ويترأسها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان