في ثلاث نقاط، توضيح وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص مشروع قانون الرفع الاختياري لسنّ التقاعد

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية ما تردّد بأنّها قد أدخلت تعديلات على مشروع قانون الرفع الاختياري لسنّ التقاعد دون التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها اليوم الإثنين 16 ماي 2016، النقاط التالية لإنارة الرأي العام حول مشروع القانون الذي تناقشه حاليا لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح التابعة لمجلس النواب :

1- إن مشروع قانون الترفيع الاختياري لسنّ التقاعد صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 13 جويلية 2015 وتمّت إحالته لعرضه على مجلس نواب الشعب في 23 جويلية 2015.

2- يقضي مشروع القانون بالترفيع الاختياري في سنّ التقاعد بخمس سنوات، أي من سنّ 60 إلى 65 سنة.

3- مقترحات التعديلات على مشروع القانون تقدم بها عدد من أعضاء لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، وليس وزير الشؤون الاجتماعية أو الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية، على أساس أن الترفيع الاختياري غير قادر على إيقاف النزيف الذي يشكو منه صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.

وتمّ ذلك أثناء الجلسات المنعقدة بمجلس نواب الشعب التي خصّصت للاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية.