حراك تونس الإرادة يحيي ذكرى الجلاء الزراعي

تمرّ بنا هذه الأيّام ذكرى الجلاء الزراعي ( 12 ماي 1964) الذي كان تتويجا لمسار الاستقلال الوطني باسترجاع الأراضي الفلاحيّة من المحتلّ. وبهذه المناسبة يُحَيّي حراك تونس الإرادة فلاّحيّ تونس ليؤكّد على

– اعتبار القطاع الفلاحي – فلاحة البرّ والبحر- قطاعا استراتيجيا في مستقبل تونس الاقتصادي وأمنها الغذائي. وهو ما يستدعي دعما قويّا لهذا القطاع ولكلّ الفاعلين فيه بمنحه التمويلات الضروريّة وتحديثه بما استجدّ من تقنيات ترفع قيمة الإنتاج الفلاحي كمّا وكيفا وتضمن مستوى من الرقيّ الاجتماعي يجعل من الإنتاج الفلاحي قبلة للشباب، وتطويع البحث العلمي ( البذور،المشاتل، الأسمدة، طرق الري) في خدمة الزراعة.
– أنّ علاج المشاكل العقارية يجب أن يكون أولوية في برامج الدولة
– إيجاد حلّ جذري لمعضلة المديونيّة في القطاع الفلاحي، بعيدا عن الحلول الظرفية المتّخذة والتي لا تلبّي تطلّعات الفلاحين التونسيين في تحقيق مردوديّة عالية من إنتاجهم.
– التنبيه إلى ما ورد في الأمر عدد 1870 المورخ في 20 نوفمبر 2015 من تراجع في القيمة المحددة سابقا (ثلث الثمن الحقيقي) للتفويت في الأراضي الدولية الفلاحية في إطار التسوية باعتماد قيمة زهيدة جدا. ويعتبر حراك تونس الإرادة أنّ هذا يمثل تفريطا في موارد مالية هامة كان يمكن أن تُرصد لدعم البنية الأساسية الفلاحية واستصلاح الأراضي.
– إلزام المؤسسات الماليّة التونسيّة بتخصيص نسبة مائويّة ثابتة من محافظ قروضها توّجه وجوبا إلى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة.
– التحذير من الانعكاسات السلبية لاتفاقيّة التبادل الحر والشامل( ALECA) مع الاتحاد الأوروبي على المنتجات الفلاحيّة التونسيّة والقطاع الذي يحتاج ّإلى فترة تأهيل لا تقلّ عن 15 عاما لمواجهة تدفٰق المنتجات الفلاحيّة على تونس.
– أنّ الاستقلال الحقيقي يبدأ بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء من خلال إصلاح زراعي شامل لما تتوفّر عليه بلادنا من إمكانيات زراعيّة كبيرة.
– التمسّك بالملكيّة التونسيّة للأراضي الفلاحيّة وألاّ يكون هذا المبدأ الأساسي مجالا لأيّة مساومة في الاتفاقيات المبرمة.