إطلاق مشروع توأمة بين تونس وفرنسا وألمانيا في مجال النقل البحري

تم امس بتونس، اطلاق مشروع توأمة لتعزيز الادارة والسلطات البحرية بين تونس وفرنسا وألمانيا.

ويهدف المشروع، المموّل من الإتحاد الاوروبي بكلفة تناهز 1.3 مليون اورو (ما يعادل 3 مليون دينار)، الى إعادة تنظيم الإدراة والسلط البحرية وإرساء نظام في الديوان البحرية التجارية والموانئ للتحكم في الجودة طبقا للمعيار (إيزو 2008 /9001).

ويمكن المشروع تونس من تحيين الإطار القانوني من خلال تغيير الاتفاقيات العالمية وتقريبها من المواصفات العالمية وخاصة فيما يتعلق بسلامة السفن والملاحة البحرية والتجهيزات
المينائية علاوة على الحد من التلوث.
وسيساعد مشروع التوأمة على تطوير استراتيجية وطنية للنقل البحري لضمان تعصير البنية التحتية للموانئ والرفع من نجاعتها وتطوير الأسطول التجاري والانشطة الترفيهية والتكوين والتشغيل ومتابعة المهنيين في المجال.
وسيتولى الخبراء، الذين تم اختيارهم لتركيز هذه الاستراتيجية، تقديم دعمهم لمراكز التحقيقات حول الحوادث البحرية وخلق قاعدة بيانات ودليل حول طرق التصرف ومتابعة السلع الخطرة المنقولة عبر الموانئ التونسية.
ويوفر هؤلاء تكوينا نظريا وتطبيقيا لفائدة الاطارات العاملة في مجال النقل البحري بهدف الاستجابة لحاجيات القطاع على المستويين البعيد والمتوسط.
واعتبر وزير النقل، انيس غديرة، مشروع التوأمة، أحد اهم الأليات الرامية الى دعم قدرات السلطات المشرفة على الموانئ التي ستمكن تونس من تنمية علاقاتها البحرية المثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة منها الاتحاد الأروبي الذي يستقطب نسبة 60 بالمائة من المبادلات التجارية الخارجية لتونس.
وأكد سفير فرنسا بتونس، فرانسوا غويات، أن مشروع التوأمة يعد برنامجا طموحا كونه يمنح ادارة الموانئ والسلطات البحرية تنظيما خاصا يتيح تنمية قدراتها والرفع من جودة خدماتها والبنية التحتية للموانئ.
وأوضحت سفيرة الاتحاد الأروبي بتونس، لورا باييزا، من جهتها أن فرنسا وألمانيا تؤكدان باستمرار دعمهما لتطوير المؤسسات والاطار التشريعي في تونس من خلال برنامج دعم اتفاق الشراكة