كلّ التفاصيل حول مبادرة الجبهة الشعبية “من أجل الإنقاذ والبناء”…

دعت الجبهة الشعبية، كافة القوى، إلى “الدخول مباشرة في مشاورات حول المبادرة التي أقرها المجلس المركزي للندوة الوطنية الثالثة للحزب المنعقدة أيام 29 و30 أفريل و1 ماي 2016، وذلك قصد العمل المشترك من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتعديل موازين القوى وإنقاذ البلاد من أزمة الحكم”، وفق تعبيرها.
ونشرت الجبهة اليوم الأربعاء في بلاغ لها، النص الكامل لمبادرتها “من أجل الإنقاذ والبناء” وإقترحت لها 9 محاور، من بينها “العمل على تكريس الدستور في مؤسسات وتشريعات ديمقراطية ومواصلة الدفاع عن الحريات الفردية والعامة بما في ذلك الحرية النقابية وقيم المواطنة والمساواة”.
ودعت أيضا من خلال هذه المبادرة، إلى “الحرص على تفعيل مسار العدالة الإنتقالية والتصدي لكل محاولات الإلتفاف عليه، عبر تمرير مشاريع ما يسمى ب”العفو الوطني الشامل” أو “المصالحة الإقتصادية والوطنية” وغيرهما.
كما أكدت الجبهة على “وضع إستراتيجيا وطنية لمكافحة الإرهاب، بكل أشكاله، وكشف الحقيقة في الإغتيالات السياسية والتصدي لمحاولات الإلتفاف على قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إضافة إلى الدفاع عن حقوق شهداء الثورة وجرحاها”.
وأشارت إلى “بلورة خطة لتفكيك منظومة الفساد بمختلف مظاهرها وتجلياتها”، إضافة إلى “ضبط إجراءات إستعجالية واقعية وممكنة التحقيق لإيقاف تدهور الإقتصاد ودفع عجلة النمو من جديد، خاصة في الجهات والمناطق المهمشة بهدف التقليص التدريجي من البطالة
وتحسين الخدمات العمومية والبنية التحتية والتصدي للتفريط في ثروات البلاد ومخزونها العقاري ومؤسساتها السيادية للقوى والمؤسسات المالية الأجنبية”.
وقالت الجبهة الشعبية في تشخيصها للوضع “إن البلاد تعيش وضعا كارثيا وأزمة حكم شاملة، بعد سنة ونصف من حكم الإئتلاف، وأنه لا يوجد ما يؤشر لإمكانية تجاوزها، مما يتطلب من القوى الديمقراطية والتقدمية وقفة حازمة”.
وقدمت تشخيصا لهذه “الأزمة” التي تمر بها البلاد، وفق نص المبادرة والمتمثلة أساسا في “الركود الإقتصادي وتدهور الوضع الإجتماعي وهشاشة الحالة الأمنية، إضافة إلى إرتباك السياسة الخارجية للبلاد”.
ونادت الجبهة في هذا الصدد إلى “بلورة سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة الوطن وتنوع علاقاته الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية”، فضلا عن “حماية المكاسب التي حققها المجتمع التونسي في مجال حقوق المرأة وتطويرها وتعميقها وكذلك في مجال توحيد التعليم والإنتصار للقيم الحداثية والتقدمية”.