كتلة الحرة تُنبّه: انعكاسات خطيرة على وحدة القطاع إذا مررت الأغلبية مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية…

أصدرت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب بيانا على إثر ما اثاره مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية المعروض حاليا امام مجلس نواب الشعب من جدل وردود أفعال».
وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت “الصباح نيوز” نسخة منه:
“ان كتلة الحرّة تعبر عن قلقها للظروف التي يقع فيها تمرير هذا القانون بتجاوز النظام الداخلي للمجلس في فصله 138 وما انجر على ذلك من انسحاب المعارضة من اشغال الجلسة العامة.
-1 تعتبر استعمال التصويت الالي بالمنطق الحزبي، والابتعاد عن منطق التوافق الذي يقتضيه قانون بمثل هذه الأهمية سيعزز الشكوك حول الاهداف الاقتصادية والسياسية لهذا القانون.
– 2تعتبر عمليات الصيرفة الإسلامية مادة بنكية صرفة يجب اخضاعها مثلها مثل باقي المواد البنكية الى القانون التونسي ورقابة البنك المركزي دون غيره.
– 3تعتبر السماح لبعض البنوك بالتخصص المطلق في النشاط في مجال ما يسمى بالصيرفة الإسلامية يؤدي الى ضرب مبدأ التكافؤ بين المؤسسات المالية والى تشجيع المنافسة غير النزيهة ويضفي على بعضها صفة عقائدية تتناقض وطبيعة النشاط المالي والبنكي.
– 4تنبه كتلة الحرة الى الانعكاسات الخطيرة على وحدة القطاع المالي والبنكي في حال تمرير هذا القانون من الأغلبية البرلمانية الدنيا والى الشرخ الذي سيحدثه داخل المنظومة القانونية التونسية.
– 5تدعو كتلة الحرة كل الكتل البرلمانية الى الإسراع باحداث التوافقات الضرورية حول المسائل الخلافية في هذا القانون ضمانا لمصداقيته ومصداقية القطاع المالي والبنكي بتونس.”