قانون إنقاذ البنوك : مصير أموال المدخرين بعد إفلاس البنك

شرعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في النقاش والتصويت على فصول مشروع قانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية فصلا فصلا.

وأوضح شكيب باني، مقرر لجنة المالية، اليوم الأربعاء، ‎أن مشروع هذا القانون الذي يضم 200 فصل، يمثل مدونة للعمليات والخدمات البنكية بهدف تنظيم العمل على مستوى البنوك والمؤسسات المالية التونسية، مشيرا إلى أن 3 نقاط خلافية تعترض المصادقة على القانون تتمثل في عمليات الصيرفة الإسلامية، ومسألة الرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية إضافة إلى ملف إنقاذ البنوك.
وبالنسبة لمشروع الصيرفة الإسلامية، أشار باني إلى أن كتلة الحرة في البرلمان قدمت مقترحا بتعديل تسميته لتصبح “الصيرفة التشاركية”، أما النقطة الثانية فيرفض البعض تحديد رأس المال الأدنى للبنوك بـ75 مليون دينار باعتباره مبلغا صغيرا وهو اقتراح قدمته الحكومة.
وأكد شكيب باني أن قانون إنقاذ البنوك أو ما يسمى بقانون التصفية سيضمن حماية حقوق عملاء البنوك الذين يودعون أموالهم في شكل ادخارات، من خلال بعث صندوق في البنك المركزي لحماية الودائع، سيتكفل بدفع مبلغ مالي أقصاه 60 ألف دينار لصاحب حساب الادخار في حال توقف البنك عن الدفع، في حين يتحصل صاحب الحساب على بقية أمواله بعد تصفية البنك.