المعارضة تصر على مقاطعة مناقشة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية

اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر انه كان هناك متسع من الوقت امام النواب للاطلاع على مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذى يواصل نواب المعارضة مقاطعة الجلسة العامة المخصصة لمناقشته الاربعاء. وياتى موقف المعارضة على خلفية التصويت لفائدة مقترح رئيس المجلس بتاجيل مناقشة مشاريع قوانين كانت مبرمجة للجلسة العامة امس الثلاثاء لفائدة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والموسسات المالية.
المعارضة تصر على مقاطعة مناقشة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية

واعتبرت المعارضة ان هذا التعجيل لم يترك للنواب الوقت الكافى للاطلاع على القانون لمناقشته بالعمق اللازم.
واوضح انه تم درس المشروع على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمدة شهرين تقريبا تم ايداع المشروع بمكتب المجلس منذ يوم 7 مارس 2016 مدة شهرين حيث كانت كل الكتل ممثلة اضافة الى تخصيص يوم دراسى على مستوى المجلس حضرته عديد الاطراف من خبراء ومسؤولين عن البنوك وجمعية البنوك والمجتمع المدنى والنواب الذين ااهتموا للموضوع ”ليوم كامل” وافاد فعلا استعجلنا النظر فى مشروع القانون الذى استوفت لجنة المالية النظر فيه لان مصلحة البلاد تقتضى النظر فيه قبل يوم 13 ماى 2016 ويندرج مشروع القانون فى اطار حزمة الاصلاحات التى اشترطها صندوق النقد الدولى على تونس والذى يعقد مجلس ادارته اجتماعا يوم 13 ماى 2016 .