كتلة الجبهة الشعبية تعلق حضورها في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية

أصدرت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب بياناً اليوم الثلاثاء 10 ماي 2016، علّقت فيه على قرار تغيير جدول أعمال الجلسة العامة التي انعقدت صباح اليوم والمحدد والمنشور سلفاً منذ تاريخ 2 ماي 2016 من خلال إقحام مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية رغم ان مكتب لجنة المالية لم ينته من إصدار التقرير المتعلّق به والانتهاء من الصياغة النهائية له إلا دقائق قبل اتخاذ القرار وعلى تدخل رئيس كتلة نداء تونس الذي برر تغيير جدول الأعمال وعدم احترام الآجال باشتراطات صندوق النقد الدولي.
وأكدت كتلة الجبهة الشعبية في بيانها رفضها لعملية التصويت على تغيير جدول الأعمال بوصفها تمّت في خرق كامل للنظام الداخلي وخاصة الفصلين 85 و138، معلنة عن تعليق حضورها في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.
ودعت رئاسة المجلس وأعضاءه إلى العدول عن تصويتهم على تغيير جدول الأعمال “المخالف للقانون” مدينة بشدة سلوك الأغلبية البرلمانية الساعي لتمرير حزمة قوانين بشكل ارتجالي ومستعجل وفي دوس كامل لأحكام النظام الداخلي إرضاء للإملاءات الأجنبية، حسب نصّ البيان.
كما طالبت الكتلة كلّ القوى الوطنية والديمقراطية “الحريصة على احترام المؤسسات والإجراءات الدستورية والمتمسكة بالسيادة الوطنية” بالتحرك العاجل والتصدي لسياسة الائتلاف الحاكم في الهروب إلى الأمام، حسب تعبيرها.