أعضاء حركة “أطباء ضد الدكتاتورية” يدخلون في صراع بسبب صفحة فايسبوكية

أعلنت حركة أطباء ضد الدكتاتورية، عبر صفحتها الخاصة بموقع “فايسبوك”، عن تفاجئها بتناقل وسائل إعلام مكتوبة ومواقع إلكترونية لمبادرة تحمل اسمها وشعارها تمّ تداولها بصفحات المواقع الاجتماعية، وتدعو إلى تغيير عقوبة مستهلكي مادة “الزطلة” من سنة سجنا الى سنة خدمة عسكرية.

وقد أعربت الحركة عن استيائها من التقاط بعض وسائل الإعلام لمثل هذه المنشورات دون تحرّي المصدر أو الرجوع لهيئة التحرير الخاصة بالحركة قبل نشرها لمثل هذه “الترهات”، مضيفة انه سبق وتم التحذير من وجود محاولات لقرصنة الصفحة.

وأشارت إلى أن المسؤول عن هذه المحاولات هم بعض الأعضاء الذين تمّ طردهم من الحركة بسبب مخالفتهم لقواعد العمل الداخلي.

وتبّرأت الحركة من الطرح الخاص بتعويض عقوبة السجن لمستهلكي الزطلة بأداء الخدمة العسكرية، معتبرة أن “هذا المقترح الغريب يعبّر عن أراء مستوحاة من المجتمع الأوربي لا تنطبق على بيئتنا، وهو طرح للعضو السابق المطرود من الحركة، ظفر الله الشافعي، والذي لا يزال يقدم نفسه على انه المنسق الإعلامي، في حين انه طُرد منذ ما يزيد عن الـ7 أشهر، ويُستقبل في مجلس نواب الشعب بالصفة نفسها، كما يستغل اسم الحركة للمطالبة بتقنين تعاطي “الزطلة” والدفاع عن الشذوذ الجنسي خدمة لطموحاته السياسية الضيقة”.

وأكّدت الحركة أن أهدافها الاساسيّة هي السلم الاجتماعي والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.

كما اعتبرت أن اعتماد الخدمة العسكريّة الوطنيّة كعقوبة إهانة للمؤسسة العسكرية ولشرف الخدمة الوطنية، موضحة أنه لا يمكن إرسال وتدريب منحرفين على حمل السلاح قبل علاجهم وتأطيرهم وإعادة دمجهم اجتماعيا.

أما عن موقف الحركة الرسمي من علاج إدمان الزطلة وعقوبة مستهلكيها فهو قيد اللمسات الأخيرة.