2,7 مليون يوم عمل ضائع سنويا في الوظيفة العمومية..

كشف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي، أن تونس تسجل سنويا 2,7 مليون يوم عمل ضائع بسبب العطل المرضية الطويلة والقصيرة الأمد في قطاع الوظيفة العمومية وهو ما يعادل 4,5 بالمائة من كتلة الأجور أي ما يعادل 2 بالمائة من حجم الميزانية السنوية للدولة.
وقال اليوم الاثنين بمناسبة إعلانه عن اطلاق حملة وطنية لاعلاء قيمة العمل والقطع مع الظواهر السلبية بالادراة العمومية بمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالعاصمة ،إن الوضع لم يعد ممكنا السكوت عنه ملاحظا أن الموظف عليه أن يدرك أن تونس
لا تملك سوى مواردها البشرية وانه كلما ارتفعت المردودية وتحسنت الإنتاجية كلما تم خلق الثروة وتحقيق النمو الاقتصادي وخدمة المواطن.
وابرز انه حان الوقت للقطع مع ثقافة «التواكل والاستكانة والتعويل على مقاربة علاجية عاجلة يقع التعويل فيها على المنظمة الشغيلة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لإعطاء صورة مغايرة لقيمة العمل وإعلاء قيمته».
وبين كمال العيادي أن الوزرة مقدمة على مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية لتكريس مبدأ الجدارة والشفافية وفقا لما ورد في الفصل 15 من الدستور موضحا أن الوزارة تفتح صفحة جديدة قوامها حوكمةالموارد البشرية تقوم على المشاركة في تغيير واقع الوظيفة العمومية وصورتها لدى الرأي العام.
ولفت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد تبرز مدى الحرص على تنفيذ البرامج الإصلاحية لا سيما في مجال الإدارة خلال المرحلة القادمة واعتماد مقاربة تشاركية تجعل من العون العمومي المحور الرئيسي في تطوير الإدارة التونسية حتى تنهض بالمهام المنوطة بعهدتها وتغير صورتها لدى الرأي العام.
وذكر الوزير بأن الإدارة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانفتاح على محيطها وتطوير أدائها لمواكبة التحولات الراهنة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص بما يتناسب مع تطلعات وحاجيات لمتعاملين معها.