بوعلى المباركى : من حق العاطلين عن العمل بقفصة الاعتصام ولكن ليس من حقهم تعطيل الانتاج

اعتبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل بوعلى المباركى الاحد فى اشارة الى الاعتصامات المتواصلة بجهة قفصة والتى تعطل جزئيا نشاط شركة فسفاط قفصة أنه من حق العاطلين عن العمل الاعتصام والمطالبة بحقهم فى العمل لكنه ليس من حقهم ايقاف الانتاج .
وشدد بالمقابل على أنه من واجب الحكومة فتح حوار مع المعتصمين والتعاطى الايجابى معهم داعيا الحكومة الى طرح بدائل وخارطة طريق ولو على مراحل بما يطمئن المعتصمين من جهة ويضمن استرجاع نسق نشاط منشات ووحدات انتاج شركة فسفاط قفصة من جهة أخرى .

واعتبر بوعلى المباركى فى كلمة له بمناسبة حفل تكريم عدد من أعوان المجمع الكيميائى التونسى بالمظيلة أحيلوا موخرا على التقاعد أن ادارة شركة فسفاط قفصة ليست مسوولة لوحدها على حل اشكاية التشغيل مضيفا أن الهدف هو استرجاع طاقة الانتاج القصوى لهذه الموسسة الوطنية بما يساعدها على توفير الكميات اللازمة من الفسفاط لوحدات المجمع الكيميائى التونسى وأيضا تلبية التزاماتها ازاء جميع حرفائها بالداخل والخارج ومواصلة الاسهام فى توفير موارد للدولة .
وأكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل ضرورة تجاوز الوضع الصعب لشركة فسفاط قفصة مطالبا الحكومة بأن تتحمل مسووليتها وتنصت وتتفاعل مع مطالب المعتصمين .
وقال ان الاتحاد العام التونسى للشغل يحاول مع أطراف لها صلة بالمعتصمين بلورة مقترحات ورفعها للحكومة فى اتجاه ايجاد أرضية تفاهم أو خارطة طريق لحلحلة الوضع الاجتماعى فى الجهة بما يجنب شركة فسفاط قفصة الانهيار وفق توصيفه.

وتعانى شركة فسفاط قفصة منذ سنة 2011 أوضاعا صعبة وخاصة على صعيد تدنى انتاجها من الفسفاط التجارى بسبب اعتصامات ينفذها طالبو الشغل بمنشات الانتاج وبمسالك نقل الفسفاط.
وتفيد معطيات شركة فسفاط قفصة بأن طاقة انتاج الشركة لم تتجاوز مثلا منذ بداية هذا العام نسبة 50 بالمائة من قدراتها الانتاجية بسبب تواصل الاعتصامات بالرديف وام العرائس منذ 20 جانفى الماضى.

من ناحية أخرى اعتبر بوعلى المباركى أن اصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية لا يكون فقط بالترفيع فى اسهامات المنخرطين أو بالترفيع فى سن التقاعد بل ان هذا الاصلاح يتطلب من الدولة والمنظمة الشغيلة والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة ايجاد موارد أخرى لانعاش موارد الصناديق الاجتماعية الثلاثة قائلا ان الاعوان الناشطين أو المحالين على التقاعد لا يتحملون مسوولية ما الت اليه الصناديق الاجتماعية من صعوبات .