بداية من الاسبوع القادم : حملة مراقبة للغيابات في الادارات العمومية ثم المرور الى الاجراءات

اكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد، كمال العيادي، الجمعة بالحمامات، “ان الارقام التي يتم تداولها في ما يتعلق بالفساد في الصفقات العمومية هي مجرد تقديرات تعتمد على مقاربات مختلفة”
وبين خلال يوم تحسيسي انتظم حول مكافحة الفساد في قطاع تكنولوجيات الاتصال “ان البنك الدولي قد قدر نسبة الفساد في الصفقات العمومية ما بين 5 و10 بالمائة”.
وتاتي افادة الوزير ردا على تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد والرشوة، شوقي طبيب، الذي اكد ان الفساد في الصفقات العمومية يكلف الدولة خسائر تقدر قيمتها بحوالي 25 بالمائة من حجم الصفقات العمومية المقدر ب8 مليار دينار.
واعلن العيادي ان الوزارة ستطلق بداية من الاسبوع القادم حملة ستتواصل على امتداد شهرين للتقليص من ظاهرة الغيابات في الادارات العمومية ستشفع بعد ذلك بالدخول في مرحلة رقابية عملية سيتم في اطارها تقديم كشوفات بخصوص واقع هذه الظاهرة.
واشارت المسؤولة بوزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، سلوى خير الله الى تجربة الوزارة في تعزيز النزاهة والشفافية
ومكافحة الفساد حيث تولت تركيز مكتب للاصلاح والحوكمة الرشيد ةوخلايا للحوكمة باغلب المؤسسات الراجعة لها بالنظر بهدف جعل القطاع قطاعا نموذجيا في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
واعلنت انه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة اعداد استشارة لاختيار مكتب مختص سيتولى استكمال اشغال اعداد دليل الاجرءات الخاص بالقطاع والذي يرمي بالخصوص الى تحقيق الجودة والنجاعة فيعمل الاعوان من خلال ضبط الاجراءات لانجاز المهام في معالجة الملفات بالاضافة الى مساهمته في تبسيط الاجراءات وتسريعها وتحقيق الشفافية والنزاهة.
واشارت الى ان الوزارة اقرت بداية من 2 ماي الزامية استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط “تونابس” بالنسبة للمؤسسات الراجعة لها بالنظر واعتمادها لنشر المخطط التقديري السنوي ونشركافة طلبات العروض فضلا عن بعث وحدة لمتابعة ملفات التظلم