مشروع قانون لتأسيس مجلس أعلى للتربية والتكوين

قدم الائتلاف المدني لاصلاح المنظومة التربوية خلال ندوة وطنية نظمها اليوم السبت 7 ماي 2016 بالتعاون مع مركز دراسة الاسلام والديمقراطية مشروع قانون لإحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وأكدت الناطق باسم الائتلاف المدني لشبكة التربية والتكوين المهني وداد بن عيسى ضرورة أن يكون المجلس مستقلا وأن يشرف عليه رئيس الحكومة.
وأضافت بن عيسى أن المجلس سيضم 12 عضوا ممثلين عن الوزارات وسيعنى بالتربية والتكوين والبحث العلمي وفق قولها.
وبين الخبير الدولي في التربية والمنسق العام للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية مصدق الجليدي من جهته أن مشروع هذا القانون قد تم إعداده على مدى ثلاثة أشهر بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة بالتربية وخبراء في المجال التربوي إلى جانب مختصين في القانون.
وأوضح الجليدي أن المجلس سيرسم السياسات الكبرى في المجال التربوي وسيكون مستقلا عن جميع الوزارات بما يمكن من النأي بالمدرسة التونسية عن كل التجاذبات السياسية وفق تعبيره.
ويشار إلى أنه قد شارك في مشروع هذا القانون أيضا جمعية التربية المدرسية والجمعية التونسية لعلوم التربية وشبكة التربية والتكوين والبحث العلمي “ريفورس”.