حول ملف الصناديق الاجتماعية والترفيع في سنّ التقاعد.. اتحاد الشغل يطالب الحكومة باحترام تعهّداتها

أصدر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعون يومي 4 و5 ماي الجاري، برئاسة حسين العباسي الأمين العام لائحة حول ملف الصناديق الاجتماعية والترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد.
وفي ما يلي النص الكامل لللائحة:
“نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعون يومي 4 و5 ماي 2016، برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام، بعد دراستنا لواقع الصناديق الاجتماعية وما تمرّ به من اختلال في توازناتها المالية، وحرصا منّا على ضمان ديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي باعتبارها مكسبا للشغالين:
1/ نثمّن ما أعدّه قسم التغطية الاجتماعية والصحّة والسّلامة المهنية من بحوث ودراسات وما قام به من مفاوضات واتفاقات مع وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل التوصّل إلى حلول ملائمة تضع حدّا لاختلال التوازنات الماليّة لهذه الصناديق وتحفظ ديمومة نشاطها وديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي ببلادنا.
2/ نعتبر أنّ الترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد ليس الحلّ الجذري والوحيد لتجاوز العجز المالي لأنظمة التقاعد وليس إلاّ تأجيلا للإشكالات القائمة في توازناتها الماليّة.
3/ نستنكر تراجع الحكومة على الاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 6 نوفمبر 2015 المتعلّق بمشروع قانون الترفيع الاختياري في سنّ الإحالة على التقاعد في القطاع العمومي، ونعتبر ذلك ضربا لمصداقية الحوار الاجتماعي وتنكّرا لمبدأ استمرارية الدولة وتنصّلا من محتوى العقد الاجتماعي الممضى بين الحكومة والأطراف الاجتماعية. لذا نطالب الحكومة بتفعيل ما اتُّفق في شأنه دون المساس بمضمونه.
4/نتمسّك باللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي باعتبارها الإطار الوحيد المؤهّل والموكول له البتّ في كلّ مراجعة لأنظمة الضمان الاجتماعي وذلك تجسيما لمقتضيات هذا العقد وتفعيلا لما ورد في أوّل محضر جلسة لهذه اللجنة.
5/نعتبر أنّ الترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد لن يكون مجديا إلاّ إذا رافقته إجراءات مصاحبة كاستخلاص الديون والحوكمة في التسيير والتصرّف في الصناديق الاجتماعية وتنويع مصادر التمويل إضافة إلى الترفيع في مساهمة المؤجّر في القطاع العمومي.
6/نطالب الحكومة باحترام تعهّداتها المنبثقة على إمضائها للعقد الاجتماعي الملزم للشركاء الاجتماعيين الثلاثة، وندعو في هذا المجال مجلس نوّاب الشعب إلى الإسراع في النظر في قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والمصادقة عليه.
7/ندعو الرأي العام الوطني والعمّالي إلى التفاعل مع مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل في ملفّ الصناديق الاجتماعية والتنبّه إلى كلّ محاولات المساس بمكاسبهم.
8/نعبّر عن استعدادنا الدخول في تحرّكات نضاليّة من أجل فرض احترام الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتصدّي لكلّ محاولة تمرير أيّ قانون لا يكون محلّ توافق بين الأطراف المعنية ولا يحفظ مصالح الشغالين ولا يضمن حقوقهم المكتسبة.”