قابضات ذكية بالمطاعم والمقاهي لمراقبة مداخيلها وتحديد ضرائبها

أكد نائب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المقاهى والمطاعم بسوسة التابعة للإتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انيس تبرة اليوم الجمعة 6 ماي 2016 أن قرار تركيز قابضة ذكية بالمقاهي والمطاعم وقاعات الشاي الذي ينص عليه الفصل 48 من قانون المالية والذي تم تمريره يعد قرارا مسقطا لن يؤدي إلا للإضرار بالدورة الإقتصادية في تونس .

وأضاف أنيس تبرة أن هذا القرار ينم عن انعدام الثقة بين الدولة ومهنييها وهو مايعتبر كارثة حقيقية واصفا هذه القابضة ب”البوليس الجديد” لأنها ستقوم بمراقبة مدخول هذه المحلات دون احتساب المصاريف التي خرجت وهو ماقد يضر بمصالح المهنيين .
وأوضح تبر أن أصحاب المؤسسات أناس جديون وهم بصدد المساهمة في الدولة الإقتصادية ولم يتهربوا من دفع الضرائب ولكنهم لن يقبلوا بهذه القوانين المسقطة والمجحفة مؤكدا ان هذا القرار تم اتخاذه دون استشارة المهنيين في حين ينص المبدأ العام للقانون على التصريح التلقائي على المداخيل ويكون دور الدولة المراقبة فقط.
ودعا أنيس تبرة إلى ضرورة اجتماع الأطراف المعنية حول طاولة مفاوضات للنظر في هذه المسألة مؤكدا أن فرع سوسة رفع مطلب تظلم لمجلس نواب الشعب من أجل التعهد بمطالبهم المتمثلة بالخصوص فى ايقاف القرار المتعلق باعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.
وأشار إلى أنه تقرر عقد اجتماع عام فى صفاقس يوم 19 ماى الجارى بمشاركة أصحاب المقاهى من تونس وسوسة والمنستير ونابل لتحديد أشكال التحركات المزمع القيام بها فى صورة عدم استجابة السلط المعنية لمطالبهم.