سوسة: أصحاب المقاهى والمطاعم يهددون بالتصعيد فى صورة عدم استجابة السلط المعنية لمطالبهم

أفاد نائب رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب المقاهى والمطاعم بسوسة انيس تبرة أنه تم رفع مطلب تظلم لمجلس نواب الشعب من أجل التعهد بمطالبهم المتمثلة بالخصوص فى ايقاف القرار الوارد بالفصل 48 من قانون المالية 2016 المتعلق باعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

واعتبر انيس تبرة فى تصريح ل وات الجمعة أن هذا القرار يضرب قطاع مسدى الخدمات على عين المكان فى الصميم حيث أن المنظومة الجبائية الجديدة تعتمد على المداخيل فقط دون عتماد المصاريف موكدا على ضرورة مراجعة الاداءات على لقيمة المضافة من 18 بالمائة الى 6 بالمائة على سبيل لمثال وتشريك أهل القطاع وجميع المهنيين فى القرارات التى هم باعثى المشاريع.
وأشار الى أنه تقرر عقد اجتماع عام فى صفاقس يوم 19 ماى الجارى بمشاركة أصحاب المقاهى من تونس وسوسة والمنستير ونابل للنظر فى أشكال التصعيد المزمع القيام بها فى صورة عدم استجابة السلط المعنية لمطالبهم.
وقد أصدرت الغرفة النقابية لاصحاب المقاهى التابعة للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا ذكرت فيه بأن النظام الجبائى فى تونس يعتمد النظام التصريحى تكون الرقابة فيه لاحقة معتبرة انه يتنافى مع ما جاء فى الفصل 48 لقانون المالية 20160 وأكدت فى البيان ذاته على استعداد المهنيين لدفع مساهمتهم الجبائية فى اطار المعقول مع ضرورة تثبيت الثقة بين الادارة والمهنة والابتعاد عن اى تعسف.
يذكر أن الغرفة النقابية لاصحاب المقاهى عقدت بتاريخ 2 ماى الجارى اجتماعا بمقر الاتحادالجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة حول المنظومة الجبائية الجديدة خاصة ما ورد بالفصل 48 من قانون المالية 2016 الصادر بالرائد الرسمى بتاريخ 29 ديسمبر 2015 .