تنقيح مجلة المناجم محور اجتماع لجنة الصناعة والطاقة

استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم، الخميس 05 ماي 2016، لأصحاب المبادرة التشريعية، وللمدير العام للمناجم والوفد المرافق له حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح مجلة المناجم عدد 86/ 2015.
بيّن أصحاب المبادرة التشريعية أن هذ التنقيح يندرج في إطار ملائمة مجلة المناجم مع مقتضيات دستور 2104، خاصة الفصول المعطّلة لتطبيق مقتضيات الفصل 13 الذي ينص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، وعلى ضرورة عرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
كما أكدوا على ضرورة التدقيق في مفهومي العقد والاتفاقية الواردين في مجلة المناجم، واقترحوا المصادقة على السندات المنجمية بمقتضى اتفاقيات عوضا عن قرارت وزارية.
وأوضح ممثل الوفد عن إدارة المناجم أن السندات المنجمية لا تبرم باتفاقيات بل بمقتضى كراسات شروط. وأكد على أن هذه المبادرة من شأنها تطوير الاستثمار بما يتلائم مع أحكام الدستور، مشددا على ضرورة الاتفاق على اعتماد معايير موحّدة بالنسبة للمشاريع الكبرى.
وعبّر عدد من الأعضاء عن تحفظاتهم من خوصصة المؤسسات الطاقية على غرار شركة فسفاط قفصة. وشددوا على ضرورة توحيد المراجع القانونية في مجال المناجم بما يتلائم مع أحكام الدستور.
وأشاروا إلى أن شرح الأسباب المصاحب لمشروع القانون لا يعكس الغايات الحقيقية التي تبرر تنقيحه. مؤكدين على ضرورة تعديل بعض الفصول من مجلة المناجم في إطار مراعاة القدرات الفنية والمالية لأصحاب المشاريع.
وبيّن ممثل الوفد عن إدارة المناجم أن تعطيل بعث المشاريع يعود بالأساس لتعقد الإجراءت الإدارية.
وفي سياق أخر أشار الوفد أنه من الأجدر إخضاع كل الأنشطة المنجمية للمراقبة التشريعية ومراعاة التوازن بين الإستثمار الخاص والعام، مؤكدا الحرص على عدم التفويت في شركة فسفاط قفصة للقطاع الخاص، لأهميتها في توفير موارد الرزق وتحقيق السلم الإجتماعي.