مجلس الوزراء يكشف كل التفاصيل عن الوضع العام بالبلاد.. ويحيل بعض صلاحيات وزراء إلى الولاة

عرض اليوم الاربعاء مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بياناته حول الوضع العام بالبلاد .
وبالنسبة لتقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2016، توقّف مجلس الوزراء عند تقدّم اعتمادات التعهّد بـ 740 مليون دينار وتلك المتعلقة باعتمادات الدفع بـ 275 مليون دينار. وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بضرورة أن تعمل جميع الوزارات إلى استحثاث نسق التعهّد والدّفع لما في ذلك من تسريع لعجلة التنمية على المستويين الجهوي والوطني.
وعن القضايا المتصلة بالامتحانات والمناظرات الوطنية التي حلّ موسمها وتهمّ شريحة واسعة من المواطنين، نظر المجلس في الاستعدادات الخاصّة لإجراء هذه الامتحانات والمناظرات والمشاكل التي يمكن أن تطرأ وتعيق السير العادي لها.
ودعا إلى أخذ كل الاحتياطات اللازمة التي تحفظ مصالح التلاميذ والطلبة وأولياء الأمور، للمحافظة على قيمة الشهادات المدرسيّة والجامعية الوطنية.
وعن العلاقة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب فقد توقف مجلس الوزراء عند ارتفاع نسق العمليّة التشريعيّة خلال السنة النيابيّة الحاليّة 2015-2016 قياسا بالسنة الفارطة 2014-2015 حيث صادق مجلس نواب الشعب إلى غاية 3 ماي 2016 على 53 قانونا قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة النيابيّة بينما شهدت السنة النيابيّة الماضية بدورتيها العاديّة والاستثنائيّة على 43 قانونا فقط وهو ما يعني المعدّل الشهري لانتاج القوانين قد بلغ 10 قوانين شهريا خلال السنة النيابيّة الحاليّة في مقابل 4 قوانين خلال السنة الماضية
كما سجّل المجلس تطوّر نسق الإجابة على الأسئلة الشفاهيّة للنواب التي بلغت 53 سؤالا في مقابل لا شيء خلال السنة النيابيّة الأولى.
كما أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير موارد مالية استثنائيّة للمؤسّسات المعنيّة بمكافحة الإرهاب على غرار وزارة الداخلية والثقافة والشؤون الدينيّة والتنمية والاستثمار الدولي حيث قدّر المبلغ بـ192 مليون دينار بفضل الاجراءات الخصوصيّة التي تمّ إقرارها، مشيرا إلى أن العمليات الخصوصيّة لمقاومة الإرهاب اقتضت إجراءات خصوصيّة.
من جانب آخر قرّر المجلس إحالة بعض من صلاحيّات بعض الوزراء إلى الولاة وذلك في إطار تدعيم الحكم المحلي وتوفير آليات الحكم على المستوى الجهوي والمحلي والعمل على مراجعة كثير من التشريعات في اتّجاه تطوير الحوكمة المحليّة والذي تجلى خاصّة من خلال الفصل بين وزارتي الداخلية ووزارة الشؤون المحليّة.