هيئة ادارية وطنية يعقدها “الاتحاد” للنظر في ملف الصناديق الاجتماعية

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية اليوم الثلاثاء 3 ماي 2016، أن الاتحاد سيعقد غدا الاربعاء وبعد الخميس هيئة ادارية وطنية بالحمامات للنظر في ملف الصناديق الاجتماعية والوضع النقابي العام.
يذكر ان معالجة ملف الصناديق الاجتماعية أثارت العديد من ردرود الافعال المتشنجة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان حيث اعتبر الاتحاد أن الوزير غير جاد في تسوية هذا الملف الشائك.
يشار أيضا الى أن قسم التغطية الاجتماعية أصدر توضيحا سابقا في بداية شهر افريل أكد فيه أن وزير الشؤون الاجتماعية اختار سياسة الهروب الى الامام في معالجة ملف العجز المالي للصناديق الاجتماعية بشروعه في حملة اعلامية تهدف إلى توجيه الرأي العام عبر تقديم معلومات منقوصة وأحيانا خاطئة ومحاولة فرض حلول أحادية الجانب حسب نص التوضيح.
واتهم قسم التغطية الاجتماعية الوزير بابتداع طريقة جديدة في الحوار تتمثل في «الحوار عن بعد» عبر استعمال وسائل الاعلام.
تأتي هذه الهيئة الادارية الوطنية في خضم الجدل الكبير الذي مازال متواصلا حول مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية، خاصة من خلال دعوة المنظمة الشغيلة إلى ضرورة الالتزام بالمشروع المتفق عليه سابقا واحترام الاتفاق الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2015.