مشروع لتركيز المراقبة الالكترونية بالكاميرا باقليم تونس الكبرى وعدد من الولايات الداخلية

أعدت وزارة الداخلية مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا باقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الداخلية ليشمل اثر ذلك بقية ولايات الجمهورية.

وأشارت الداخلية فى بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع يهدف الى تمكين قوات الامن الداخلى من منظومة مراقبة الكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العمومية للتوقى من الجريمة والمساعدة فى كشف التحركات الارهابية داخل المدن الحدودية خاصة وذلك من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجمية للسيارات والتعرف الالى والالكترونى على ملامح الوجه .

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع سيتم على مرحلتين تتعلق الاولى بتركيز 300 نقطة مراقبة فى تونس الكبرى تجهز كل نقطة منها بأربعة أجهزة كاميرا 3 منها ثابتة وواحدة متحركة ليبلغ بذلك العدد الجملى للكاميراهات التى سيتم تركيزها 1200 كاميرا.

وأضاف البلاغ أنه سيتم أيضا تركيز مركز رئيسى للتصرف والمراقبة جج تنود ج علما وأن هذا المشروع سيشمل فى مرحلته الاولى أربع ولايات أخرى القصرين والكاف وجندوبة وسيدى بوزيد .