حراك تونس الإرادة: سنكون في صفّ المعارضة لـ”مواجهة” ائتلاف حاكم “منقسم”

أصدرت الهيئة السياسيّة لحراك تونس الإرادة بلاغا تضمن القرارات المنبثقة عن اجتماعها الدوري.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلقت “الصباح نيوز” نسخة منه:

“انعقدت الهيئة السياسيّة لحراك تونس الإرادة في دورتها العاديّة يومي 30 أفريل و1 ماي 2016 بالعاصمة وقد تولّت النظر في:
– الوضع الداخلي للحزب والتقدّم الحثيث الحاصل في موضوع الهيكلة باعتبارها أهمّ المستويات تعبيرا عن جوهر المشروع السياسي لحراك تونس الإرادة.
– الوضع العام بالبلاد وتحوّلات المشهد السياسي ومتطلّبات المرحلة، والوقوف على تواصل أزمة الحكم وعجز الرباعي الحاكم الفاقد للبرنامج والرؤية والمنشغل بصراعاته الداخليّة عن مواجهة الأزمة الاجتماعيّة الهيكليّة المتفاقمة.
– الوضع الاقتصادي بالبلاد وتسجيل هشاشة البنية الاقتصاديّة واكتفاء حكومة الرباعي بتسيير الأزمة في غياب برنامج إنقاذ يجمع بين إصلاحات اقتصاديّة جذريّة وتصوّر هيكلي لمواجهة مشكل البيروقراطيّة وخطّة وطنيّة في مقاومة الفساد.
– موضوع الانتخابات البلديّة ودورها في تكريس اللامركزيّة والحكم المحلّي، والتنبيه إلى عدم ملاءمة مشاريع القوانين المعروضة لمبدأ الحكم المحلّي المنصوص عليه في الباب السابع من الدستور والذي سيكون أساس النظام السياسي وقاعدة الديمقراطيّة التشاركيّة وعنوان التأسيس الجديد.
– اعتصامات الشباب المعطّٰل المتواصلة، وتأدية زيارة إلى المعتصمين من شباب القصرين المعطّل أمام وزارة التشغيل، والتعبير عن التضامن معهم في مطالبهم المشروعة في حقهم في العمل والكرامة.
– تجديد الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ناجعة تحمي قطاعات الاقتصاد الاستراتيجيّة: الفلاحة والصناعة والطاقة والخدمات من المنافسة الأوروبيّة والأجنبيّة المفتوحة ومنها التوريد العشوائي والمكثّف نتيجة اتفاقيّة التبادل الحر والشامل ( ALECA ) مع الاتحاد الأوروبي.
ويهمّ حراك تونس الإرادة بمناسبة انعقاد هيئته السياسيّة التأكيد على:
– عمق الأزمة التي تعيشها البلاد، وهي أزمة مركّبة لا يتسنّى للبلاد الخروج منها إلاّ في أفق برنامج إنقاذ وطني مؤطّر بمبادئ السيادة والاستقلال والعدالة الاجتماعيّة.
– وقوفه في صفّ المعارضة ببرنامجه المواطني الاجتماعي في مواجهة ائتلاف حاكم منقسم على نفسه يتّجه إلى تأسيس قاعدة للحكم تطبّع مع الفساد وتراهن على منوال للتنمية تابع وتدفع إلى تسوية مع القديم خارج منظومة العدالة الانتقاليّة وعلى حساب حقوق الناس ومقدّرات البلاد.
– وقوفه مع كل القوى الوطنيّة من أجل تأسيس الديمقراطيّة النظيفة في مواجهة اتجاهات خطيرة لمأسسة الفساد وجعله قاعدة سياسيّة لديمقراطيّة الفساد التي لا تختلف في جوهرها عن نظام الاستبداد.
– تذكيره بأنّ المصالحة الحقيقيّة أساسها قانون العدالة الانتقاليّة في إطار هيئة الحقيقة والكرامة.
– رفضه لكلّ ما يمس من ثوابت البلاد القيميّة وثقافتها المرجعيّة ونصوصها الدستوريّة وما اشترك الناس على فهمه عبر تاريخ البلاد الطويل. واعتباره أنّ البلاد لا تعيش مشكل هويّة رغم المحاولات المتكرّرة لافتعال معارك هوويّة في سياقات معلومة هدفها الثابت هو التغطية على الاستحقاقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الملحّة.”