رسمي: الزيادة في أجور قوات الأمن.. وتسويات إدارية منتظرة

0
1

إنطلقت صباح اليوم الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لعرض أسئلة شفاهية إلى الحكومة طبق أحكام الفصل 96 من الدستور والفصل 146 من النظام الداخلي للمجلس.
وقد حضر هذه الجلسة 15 وزيرا.
وقد توجّه النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي بسؤال لوزير الداخلية الهادي مجدوب حول الاوضاع المادية والمهنية لقوات الأمن الداخلي ووضعية متساكني المراكز الحدودية وعائلات شهداء الوطن من المؤسسة الأمنية وجرحاها.
وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية في ردّه على سؤال الرحوي إن تحسين الأوضاع المادية والمهنية لقوات الامن هو عنصر هام في إطار أمن جمهوري وأنّ أولويات وزارة الداخلية تغيرت كثيرا، وأوضح: « الآن إحدى اولويات الوزارة تحسين الاوضاع الإجتماعية لقوات الامن ».
وأعلن الوزير أنه « تمّ إتخاذ جملة من الإجراءات لتحسين الاوضاع المادية والمهنية لقوات الامن كالزيادة في الأجور وتسويات إدارية كبرى ».
ومن جهة أخرى، قال إنّه « في إطار تثمين مجهودات وزارة الداخلية تم إعداد مشروع متكامل يمتد إلى 2019 ويهدف إلى تحسين أوضاع الامنيين مع مراعاة مصالح الاعوان والوضع الاقتصادي للبلاد ».
وبالنسبة لديوان المساكن، فقال ان « هنالك تركيز كبير على تونس الكبرى بفعل ان هنالك عدد كبير من قوات الامن في تونس الكبرى ».
وبخصوص مسألة المراكز الحدودية، فاعتبر أنها مسألة على غاية من الاهمية بالإضافة إلى مسألة السواحل البحرية، مضيفا:  » نسعى إلى تركيز المراكز الحدودية ولابد من إقتناء المعدات اللازمة والتكنولوجية والعمل المنقوص مرتبط بالإمكانيات.. وقد تمت برمجة 3 مشاريع نموذجية بتكلفة قدرها 22 مليون دينار ».
وعن عائلات شهداء المؤسسة الامنية، أشار إلى وجود جملة من الاجراءات التي يتم تطبيقها كجراية التقاعد وتشغيل فرد عن العائلة.
وبالنسبة لجرحى المؤسسة الامنية، قال وزير الداخلية أنه « يتم التكفل بهم بصفة إستعجالية على حساب الوزارة مع التكفل بكافة مصاريف العلاج »

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here