مواد مسرطنة في الأسواق:نحو إرساء قاعدة بيانات للمواد الكيميائية

تبعا لما جاء في بيان المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بتاريخ 1 جانفي 2018 حول “تواجد 125 مادة كيميائية مسرطنة بالأسواق التونسية إستنادا إلى معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات”، أكدت الوكالة المذكورة في بلاغ لها اليوم 3 جانفي 2018، أنه في إطار العمل على تدعيم المنظومة الوطنية لليقظة والتحكم في التأثيرات الصحية والبيئية للمواد الكيميائية، تقوم الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات بإنجاز دراسة تتعلق بإرساء قاعدة بيانات للمواد الكيميائية ذات الأولوية على مستوى وطني وذلك بالتعاون مع مكتب دراسات مختص.

وتهدف قاعدة البيانات إلى تيسير النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بمختلف هذه المواد وتطوير طرق تبادل هذه المعلومات والمستجدات العلمية والتشريعية بين مختلف هياكل المراقبة وتسخيرها لفائدة المؤسسات المعنية بتقييم المخاطر. وقد تمّ في مرحلة أولى من هذه الدراسة إحصاء ما يقارب 150 مادة كيميائية ذات الأولوية سوف يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات لتكون مرجعا لجميع الهياكل المتداخلة في مجال تقييم المخاطر والتصرف فيها لاسيما فيما يتعلق بالأخطار المرتبطة بهذه المواد الكيميائية ابتداء من الإنتاج ووصولا إلى الفضلات.

وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه المواد مستعملة على مستوى عالمي ووطني في عدّة مجالات صناعية وفلاحية وخدماتية وتنضوي تحت تشريعات خصوصية واتفاقات دولية تعنى بتنظيم مجالات التصرف فيها، مما دعا الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات بصفتها مكلفة بتنسيق أنشطة الرقابة ودعمها لتركيز هذه القاعدة البياناتية قصد تطوير المنظومة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية بصفة عامة. هذا ولم يقع بعد الإنتهاء من إرساء هذه القاعدة المعلوماتية ولم يقع نشر أي تقرير في الغرض، وفق بلاغ الوكالة.